السيناتورات يمرّرون قانون المالية “بأقلّ الأضرار”!

صادق أعضاء مجلس الأمة، الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وبعض أعضاء الحكومة.
ويعتمد مشروع قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.
وستشرع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في جلساتها المخصصة لدراسة مشروع القانون مع كل من وزير المالية والمديرين المركزيين بالوزارة، علما أن المشروع يعتمد على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا ومعدل نمو بـ2.6 بالمائة ومعدل تضخم بـ4.5 بالمائة.
وعلى صعيد الميزانية يتوقع مشروع القانون إيرادات بـ6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية. أما نفقات الميزانية المتوقعة فتقدر بـ8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة بـ2018.
وتقدر ميزانية التسيير بـ4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود وإلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية. وقد خصص غلاف مالي بـ1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
س. ع