السّوق ستتدعّم بقرابة 150 ألف مركبة جديدة
كشف وكيل السيارات “ألسيكوم” عبد الرحمن عشايبو عن عودة تجمع وكلاء السيارات بعد انقطاع دام 3 سنوات، منذ سنة 2017 بسبب أزمة المركبات التي كانت تشهدها السوق الوطنية، مضيفا في تصريح لـ”الشروق” في أعقاب الاجتماع الذي ضم نهاية الأسبوع المنصرم 20 وكيلا للسيارات بمقر “ألسيكوم” بالعاصمة أن عودة تجمع وكلاء السيارات سيكون إما عبر تأسيس جمعية جديدة، أو إعادة بعث الجمعية القديمة وإيداع الملف لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأكد عشايبو أنه اليوم لم يتبق من جمعية وكلاء السيارات إلا هو شخصيا وصاحب مجمع حسناوي، سفيان حسناوي ممثل علامة نيسان سابقا.
وقال عشايبو إن اللقاء الذي دام 90 دقيقة تطرق إلى واقع سوق السيارات اليوم، والتصريحات المختلفة لوزير الصناعة فرحات آيت علي بشأن تنظيم القطاع ودفتر الشروط المؤطر للنشاط، وكوطة الملياري دولار لاستيراد السيارات سنة 2020، والتي قال إنها ستسمح بدخول ما يتراوح بين 150 و180 ألف مركبة، التي رغم أنها لن تكون كافية لسوق متعطشة ولكنها ستساهم نسبيا في حل الأزمة.
وأوضح وكيل السيارات السابق “ألسيكوم” عبد الرحمن عشايبو أن سبب اختفائهم كمتعاملين ووكلاء سيارات من السوق الجزائرية منذ سنة 2016 هو دفتر الشروط المنتهج من طرف وزير الصناعة والمناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد اليوم في حالة فرار والمتهم في عدة قضايا فساد، حيث إنه كوكيل سيارات ـ حسبه ـ دفع ثمن رفضه وانتقاده لدفتر الشروط من خلال حرمانه من العلامات الأربع للسيارات التي كان يستوردها ممثلة في كيا وفورد وسوزوكي ودايفو.
وأوضح عشايبو أنه يستعد لإيداع ملف طلب استيراد السيارات لدى وزارة الصناعة، بعد استكمال المفاوضات التي تجمعه في الظرف الراهن مع الطرف الأجنبي، متحفظا عن ذكر العلامة التي سيستوردها، ولكنه قال إنها تمثل إحدى العلامات الأربع التي سبق وأن سوّقها من قبل “ألسيكوم”، فيما وصف دفتر الشروط الحالي بالمعقول وغير التعجيزي، خاصة أنه لا يلزم وكيل السيارات بالضرورة بالشروع في التصنيع، مثلما كان يفرضه الدفتر السابق، معتبرا أن عملية تركيب السيارات وما أعقبها من فضائح ناتجة عن الامتيازات غير المستحقة الممنوحة، ثم توقيف النشاط نهائيا، كلف الخزينة العمومية خلال 5 سنوات 8 ملايير دولار.
وعن تحفظ وزير الصناعة فرحات آيت علي عن ذكر أسماء وكلاء السيارات المعنيين بالرخص المؤقتة الممنوحة لحد الساعة، والخاصة بالاستيراد، أوضح عشايبو أنها خطوة قانونية، حيث إن وزارة الصناعة ملزمة بإخطار المتعامل وليس الرأي العام، في حين أن الوكيل وبعد حصوله على الترخيص النهائي هو المخول الوحيد للكشف عن العلامات التي سيقوم باستيرادها، وهو ما يندرج في الحملة الإشهارية التي سيقوم بها لتسويق مركباته.
من جهته، يؤكد يوسف نباش وكيل سيارات سابق، أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة استيراد السيارات، حيث إن دفتر الشروط الجديد، يفرض أن تمر العملية عبر عدة مراحل، وهي أولا الشروع في العمل بالمستودعات وغرف العرض وتوظيف العمال، ثم بيع المركبات، ثم بعد ذلك استيرادها، حيث إن كافة المركبات التي ستدخل السوق الجزائرية خلال المرحلة المقبلة، ستكون قد بيعت، وستحمل أسماء أصحابها، ولن تبقى أي مركبة في الطابور تنتظر قدوم الزبون.