الشبكة “الأورو متوسطية” تشكّك في شفافية التشريعيات
شكّكت الشبكة “الأورومتوسطية” لحقوق الإنسان، في شفافية تشريعيات العاشر ماي الداخل
وأكدت عدم وجود ضمانات كافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأشارت إلى أن الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، تشكل تقييدا شديدا للحريات الأساسية في الجزائر. وجاء في تقرير مشترك أعدته بالتنسيق مع العديد من المنظمات الجزائرية، منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تحت عنوان “إصلاح سياسي أم تقييد إضافي للمجتمع وللمجال السياسي في الجزائر؟”، أن “أحكام القانون الجديد لم تأت بتغييرات جوهرية بالمقارنة مع النص السابق”، ولم تأت الأحكام التي أدخلت مؤخرا “بضمانات كافية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة”، مضيفا أن “إعادة إعداد السجل الانتخابي وإنشاء سلطة إشرافية مستقلة لم تكونا خاضعتين للإصلاح”.