“الشبكة الجزائرية للشفافية” قبل نهاية السداسي الأول

أعلنت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، الاثنين، بسعيدة عن إطلاق مشروع تأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” قبل نهاية السداسي الأول للسنة الجارية.
وأوضحت مسراتي في كلمة لها خلال أشغال ندوة جهوية تحسيسية مع فعاليات المجتمع المدني للتأسيس للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، أن “هذه الشبكة التفاعلية سيتم إطلاقها قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية كتجربة رائدة تنفرد بها الجزائر وتكتسي أهمية قصوى في دعم منظومة مكافحة الفساد”.
وذكرت ذات المسؤولة أن “دور هذه الشبكة ينحصر في التحسيس والإعلام والتكوين ونشر ثقافة نبذ الفساد من خلال التعريف بقضايا وجرائم الفساد”، مؤكدة على الدور المنوط بالمجتمع المدني باعتباره “شريكا فاعلا في هذه العملية للوقاية من الفساد”.
وأردفت نفس المتحدثة أن هذه الشبكة التفاعلية يعول عليها كثيرا كونها تشكل “جبهة داخلية متراصة” في التصدي للفساد.
ويأتي تأسيس هذه الشبكة الجزائرية للشفافية عملا بأحكام المادة 4 الفقرة 05 من القانون رقم 22ـ08 بتاريخ 5 ماي 2022 التي تنص على وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا لذات المتدخلة.
واعتبرت مسراتي أن عملية الوقاية ومكافحة الفساد “عملية شاملة تتطلب تضافر جهود الجميع”، داعية “كل أطياف المجتمع بما فيها مؤسسة الضبط الاجتماعي وفعاليات المجتمع المدني والشباب للانخراط ضمن هذا المسعى الهادف للقضاء على جميع منابع الفساد”.
وأحصت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته خلال السنة الماضية -حسب نفس المصدر- 466 تبليغ حول قضايا فساد من ضمنها 177 تبليغ مجهول، حيث سيتم إعداد تقرير بهذا الخصوص ورفعه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة القادمة.
وشارك في هذه الندوة الجهوية ممثلون عن الحركة الجمعوية من 11 ولاية من غرب البلاد، كما أشرف على افتتاح اللقاء الأول ضمن سلسلة من الندوات، المستشار العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بلعيد تياتي، بحضور والي سعيدة، أحمد بودوح، والسلطات المدنية والعسكرية والأسرة الثورية.