“الشخصيات التوافقية” لقيادة الحوار.. من هي ولماذا؟

على الرغم من اتفاق جميع فرقاء الأزمة على أن الحوار هو الحل الأمثل لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، إلا أن الجميع لم يصل بعد إلى ضبط هوية الأشخاص وتحديد الآليات التي يمكن الاحتكام إليها في الجلسات المرتقبة.

وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قد جدد التأكيد لدى استقباله الوزير الأول، نور الدين بدوي، على أن “مسار الحوار الشامل ستقوده وتسيره بحرية وشفافية كاملة مجموعة من الشخصيات الوطنية النزيهة والمستقلة وذات المصداقية”.

تأكيد بن صالح أن الشخصيات التي تقود هذا الحوار سيفرج عنها قريبا، دفع الكثير من المراقبين إلى التساؤل حول هوية هذه الشخصيات، والتي سيكون لها من دون شك، تأثير بالغ على حظوظ نجاح هذا المسعى، الذي لم يعد بحاجة إلى ضياع المزيد من الوقت، على اعتبار أنه من الصعب جدا، إقناع “الحراك الشعبي” بأسماء مستهلكة أو تحوم حولها شكوك بالتورط في ممارسات الماضي.

أولى محطات هذا المسعى، كان “منتدى الحوار”، الذي انعقد قبل نحو أسبوعين من الآن، غير أنه لم يحقق الهدف المرجو، بسبب تناحر بعض الرموز التي أطرته وشاركت فيه، بحيث سعت إلى احتوائه وتجييره لصالح أجندات معينة، وقد وقف من حضر على وقوع مشاحنات وتململات كادت أن تعصف به، لولا جنوح البعض إلى الحكمة.

المساعي والمحاولات لم تتوقف إذن، ولهذا انتظم أمس اجتماع آخر، أطره ما يعرف بـ”المنتدى الوطني للتغيير”، والذي خلص إلى اقتراح 13 شخصية لإدارة الحوار المرتقب، والذي تؤكد السلطة على ضرورة الاحتكام إليه لتعبيد الطريق نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي طالها التأجيل جراء عدم التوافق على موعدها، من قبل الفرقاء السياسيين.

ومن بين الأسماء التي طرحها هذا المنتدى وجوها وشخصيات معروفة بثقلها في المشهد السياسي، على غرار كل من رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، ووزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، والمجاهدة جميلة بوحيرد، والناشط السياسي والحقوقي، مصطفى بوشاشي، ورئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي..

هذه الأسماء وأخرى أعلن عنها منسق المنتدى أمس، عبد الرحمن عرعار، في ندوة صحفية، وقال إنها “تحوز على ما يؤهلها لقيادة الحوار، خاصة وأنها تتمتع بقبول شعبي وعند صناع القرار، كما أنها لم تتورط في قضايا فساد، إضافة إلى أنها على قطيعة مع النظام السابق منذ القدم”.

غير أن ورود أسماء أخرى ضمن هذه القائمة من شأنها أن تضر ببقية الوجوه الأخرى وبأهلية المجموعة ككل في استقطاب رضا “الحراك الشعبي” باعتباره الرقم الأهم في المعادلة، خاصة بعض الوجوه التي أبانت عن مواقف لا تتماشى وتطلعات فئات واسعة من “الحراكيين”، فضلا عن وجوه أخرى مغمورة بقي اختيارها محل تساؤلات.

ما أنجز لحد الآن من مبادرات وما خلفته من مخرجات، لا يعدو أن يكون مجرد محاولات لتلمس طريق الخلاص، الأمر الذي يعتبر خطوة على الطريق، غير أن المسالة تبقى رهينة حصول قناعة لدى جميع الفرقاء، مفادها أن الجلوس إلى الطاولة يجب أن تسبقه تنازلات.