الشخصيات الوازنة.. “الحلقة المفقودة” في الحوار!

معادلة صعبة الحل، لأن فيها الكثير من المجاهيل، ذلك هو الوصف الذي يمكن أن ينسحب على جهود الحوار المعلنة من هنا وهناك.. العديد من المبادرات، بالإضافة إلى لجنة مشكلة، لكن من دون تسجيل تقدم على الأرض.

فبعد أيام معدودات من انطلاق لجنة الحوار التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، خرج هو والفريق العامل معه، ليعترفوا بأن التحديات أكبر منهم، ودعوا إلى تعزيز اللجنة بشخصيات أخرى وازنة، على أمل توسيع قاعدة المؤيدين لمشروع الحوار.

الرد السلبي لم يتأخر كثيرا، وجاء هذه المرة على لسان رئيس حكومة الإصلاحات، مولود حمروش، الذي ذكر اسمه كإحدى الشخصيات التي تمت دعوتها للالتحاق باللجنة.. رئيس الحكومة الأسبق وفي معرض رده قال: “أذكّر أعضاء مجموعة الحوار والمنتديات الأخرى بتصريحي الصادر يوم 18 أفريل الأخير والذي أكدت من خلاله أنني لن أكون مرشحا لأية هيئة انتقالية محتملة ولأي انتخاب”.

حمروش لم يقدم تبريرات أو قراءات، بل وجه دعوة إلى صناع القرار يحثهم فيها على التجاوب مع مطالب الشارع، قائلا: “على من يمسكون بمقاليد الحكم، التحرك من أجل الاستجابة للحراك وتعبئة البلاد تفاديا لوقوعها في فخاخ الفوضى”.

وقبل أن يقطع حمروش الشك باليقين، كان وزير الشؤون الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، قد رد أيضا على ورود اسمه كأحد المعنيين بإدارة الحوار بقوله: “إن أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لاسيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول”.

الموقف الذي عبر عنه الإبراهيمي في بياناته السابقة، لا يزال قائما، فقد نقل عنه، الإثنين، قوله إن التطورات التي تطبع المشهد السياسي في جانبه المتعلق بالحوار، لم تحمل أي جديد يحتم عليه تغيير موقفه.

ويلتقي طالب مع حمروش في شرط الالتزام بالوقوف مع مطالب الشارع: “أؤكد من جديد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة”.

وعلى الرغم من تحفظ بعض هذه الشخصيات على المشاركة في الحوار، إلا أن أسماءها لا تزال تصنع الحدث، فقد تضمنت مبادرة لجمعية العلماء المسلمين، العديد من الوجوه من بينها رئيسها عبد الرزاق قسوم، وطالب الإبراهيمي ووزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، والجنرال السابق رشيد بن يلس، ووزير التربية الأسبق علي بن محمد، والداعية الإسلامي محمد الهادي الحسني، والناشط الحقوقي البارز مصطفى بوشاشي، والخبير الدستوري السعيد بوالشعير، والناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم..

وتمثل هذه القائمة فضاء رحبا للجنة كريم يونس، كون الشخصيات المذكورة تشكل التنوع الذي تزخر به البلاد، غير أن المشكل يبقى رهينا بمدى استعداد هذه الشخصيات للتجاوب مع هذه الدعوات التي ليست وليدة اليوم.
ويبدو أن تردد الشخصيات الوازنة في الانخراط بمسعى الحوار له علاقة بالضمانات، وقد عبر عن هذا حزب “طلائع الحريات” الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، والذي تحدث على ضرورة صياغة مجموعة من الضمانات التي يتعين التوافق عليها، تكون إطارا للحوار الذي دعت إليه السلطة وباركته المعارضة.