الشرائح الهاتفية، محطات الإتصال والتجهيزات الإلكترونية تحت رقابة الداخلية

قررت الحكومة وضع مجموعة من الإجراءات الرقابية على كل التجهيزات الحساسة التي تدخل الجزائر أو تصنع في السوق المحلية، بحيث ستصبح كل النشاطات المتعلقة بالأجهزة الحساسة تحت رقابة الداخلية وبحاجة إلى ترخيص واعتماد منها، وتشمل هذه الإجراءات البطاقات المسبقة والمؤجلة للدفع، أي شريحة الهاتف النقال.

• وفي هذا السياق، سيعرض وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني غدا على أعضاء الحكومة في اجتماعهم، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على كل التجهيزات الحساسة، حيث يرمي هذا المرسوم إلى إخضاع ممارسة كل النشاطات المتعلقة بالاتجار وتقديم الخدمات المنصبة على التجهيزات الحساسة للاعتماد المسبق من قبل وزارة الداخلية، ويغطي هذا الاعتماد عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى الخارج ولن تستني الإجراءات الأمنية التي أقدمت عليها الداخلية صنع وبيع التجهيزات الحساسة.
• وقد أقدمت وزارة الداخلية على محاصرة النشاطات المتعلقة بالأجهزة الحساسة لدواع أمنية بحتة، وذلك بعد أن أظهرت التحريات استخدام مجموعة من الأجهزة من قبل الجماعات الإرهابية في تفجيرات وعمليات أخرى، وبمصادقة الحكومة اليوم على المرسوم التنفيذي الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية ستصبح كل الأجهزة الحساسة تحت الرقابة المباشرة لوزارة الداخلية، على اعتبار أنها الوجهة الوحيدة المكلفة بمنح الاعتماد والترخيص للنشاطات المرتبطة باقتناء وبيع كل التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات، وتشمل تجهيزات الاتصال بالراديو ونعني في هذا المقام محطات الاتصال بالراديو والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية ذات الاستعمال الأرضي والجوي والبحري، وكذا محطات الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية والشبكة الهيرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
• أما النوع الثاني من التجهيزات المعني بمضمون المرسوم التنفيذي ورقابة الداخلية فهي تلك التجهيزات المشعة للطاقة في الفضاء إلى جانب كل التجهيزات الخاصة بالطيران والطرق بما فيها أنظمة الإشارات الضوئية الخاصة والمركبة والموجهة للتركيب، وأنظمة الإشارات الضوئية الخاصة بالإنذار التي تستخدمها مختلف المصالح الأمنية وأنظمة الإشارة الضوئية الخاصة بحواجز الطرقات كذلك، وإذ تشمل هذه التدابير تجهيزات حساسة أخرى كتلك المستخدمة في المراقبة عن طريق الفيديو والتجهيزات المضادة للتسلل الفعالة المتضمنة أنظمة الردع، فإن البطاقات المسبقة والمؤجلة للدفع أي شريحة الهاتف النقال ستكون الأكثر استهدافا من هذه الإجراءات لأن الأمر يتعلق بالوقاية من المخاطر، وكان المتعاملون في مجال الهاتف النقال قد شرعوا منذ مدة طويلة في تصنيف بطاقات الدفع المسبقة والمؤجلة.
• ولا يخضع حسب مضمون المرسوم التنفيذي لرقابة الداخلية واعتمادها الحائزين على رخص الهاتف النقال من المؤسسات المودعة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وجدير بالإشارة أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتضمنها المرسوم أهدافها أمنية وليس لها أي علاقة بالجوانب الاقتصادية.