الشراكة الجزائرية الأوروبية.. نحو استثمارات وتكامل أكبر

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو ميادو باسكوا، أن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بما يمكن أن يدعم الاستثمارات والتكامل الصناعي والتجاري بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وجاء ذلك خلال النسخة الأولى من قمة التميز والاستدامة والمسؤولية التي نظمتها شركة “Leancubator” بالجزائر العاصمة، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، إلى جانب عدد من الفاعلين في المجال الاقتصادي.

وأوضح ميادو، في كلمة خلال القمة، أن معايير ESG لم تعد مجرد متطلبات بيروقراطية، بل أصبحت جزءًا من القدرة التنافسية والاستراتيجيات الصناعية، وتمتد إلى مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الإنتاج والنقل إلى التصميم والتغليف.

ونقلت “نوفا” عن السفير أن هذه المعايير تكتسب أهمية خاصة في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، نظرًا لتأثيرها في شروط الوصول إلى السوق الأوروبية وقدرة الشركات على الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، معتبرًا أن تطبيقها يمكن أن يسهم في تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين الجانبين.

وأشار ميادو إلى أن المشاريع المشتركة والاستثمارات والتكامل التجاري والاقتصادي تمثل محاور رئيسية لتطوير التعاون المستقبلي، في إطار اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية.

وبشأن رغبة الجزائر في مراجعة اتفاقية الشراكة، قال ميلادو، وفق “نوفا”، إن الجزائر ترغب فعلًا في مراجعة هذه الاتفاقية، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لمناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية، التي باتت تشمل مجالات أوسع من التجارة التقليدية.

كما أشار إلى آلية تعديل الكربون على الحدود باعتبارها أحد الملفات التي ستؤثر بصورة متزايدة في العلاقات التجارية، في ظل تطور المعايير البيئية المطبقة على التجارة الدولية.

وأكد السفير أن التحول البيئي والاجتماعي والحوكمي ينبغي أن يكون عادلًا ومنصفًا وداعمًا، وأن يشمل التكوين وتطوير المهارات ورفاهية العمال والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى وجود مجالات تقارب بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في البيئة والابتكار والقضايا الاجتماعية.

وختم ميادو بالتأكيد على أن الهدف هو بناء علاقة اقتصادية تتجاوز التجارة التقليدية، نحو مشاريع صناعية واستثمارات وسلاسل قيمة مشتركة، معتبرًا أن هناك مجالات عديدة يمكن للجزائر والاتحاد الأوروبي من خلالها تعزيز التعاون والمضي قدمًا في شراكتهما.