الشرطة الاقتصادية تباشر التحقيق في اختفاء 124 مليار

باشرت مصالح الشرطة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية عنابة بداية الأسبوع، الاستماع إلى المدير السابق للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وكذا الرئيس السابق لمصلحة العتاد للتحقيق في ملف مس حقائق خطيرة عن الاستنزاف الذي تتعرض له الشركة والامتيازات الكبيرة لـ “بارونات” الحديد ضد المصلحة العامة للوطن، في حين يبقى مصير الدعم الاقتصادي الذي يفوق 18 مليار دولار مجهولا.

• وبدأت القضية بعد الشكاوى التي رفعها عمال المؤسسة، إضافة إلى الرسالة المفتوحة التي وجهوها إلى رئيس الجمهورية لكشف النقاب عن التجاوزات الخطيرة التي استنزفت الملايير من خلال صفقات مشبوهة خاصة ببيع مجموع النوابض ذات الشفرات، بالإضافة إلى حامل العجلات ومحاور عجلات وكذا عربات.
• وتأتي هذه العملية بعد أن استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار الجهات المسؤولة وبعض العمال للنظر في حيثيات القضية التي تناولتها “الشروق اليومي” في أعدادها السابقة، حيث يكشف الملف أن العملية انطلقت منذ شهر أفريل من سنة 2006، إذ أحصت المصلحة التقنية اختفاء ما يفوق خمسة ألاف نابض قدرت قيمتها المالية بـ 26 مليار سنتيم، بالإضافة إلى حوالي 1500 محور قدرت قيمته المالية بـ 69 مليار سنتيم، زيادة على 370 حامل عجلات بمبلغ 29 مليار سنتيم و600 مليون.