“الشرطة ليست مسؤولة عن قتلى الملاعب”

دقت مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني ناقوس الخطر بسب تفشي ظاهرة العنف في الملاعب، والتي باتت من أكبر المظاهر السلبية التي تشوه سمعة الكرة الجزائرية بسبب الخسائر المعتبرة بشريا وماديا التي ما فتئت تخلفها مختلف أحداث شغب عبر مختلف ملاعب الجزائر. وشددت على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق رجال الشرطة بل المسؤولية تتحملها جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية التي يجب أن تعمل في ظل قوانين الجمهورية من خلال توفير الظروف الملائمة.

وبلهجة شديدة قال مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة عيسى نايلي أمس، إن رجال الشرطة فعلا ملزمون بحفظ النظام العام في الملاعب، لكن كذلك على المؤسسات والمنشآت الرياضية أن تلعب دورها هي كذلك في ظل قوانين الجمهورية من خلال توفير الظروف الملائمة لاستقبال الجمهور وتهيئة المرافق الضرورية مع إلزامية التعاون مع رجال الشرطة لحفظ أمن الوافدين على الملاعب، في إشارة منه إلى الحادث الذي أودى بحياة مناصرين من اتحاد العاصمة في الداربي العاصمي الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي بداية الأسبوع  .

وقال مراقب الشرطة عيسى نايلي في فوروم الأمن الوطني حول النتائج المحققة من خلال تطبيق مخطط أزور لسنة 2013، في رده عن السؤال المتعلق بارتفاع عدد ضحايا العنف بالملاعب، خاصة من فئة القصر، إن المسؤولية تقع أيضا على الشباب المتهورين الذين يفتقدون إلى سلوك حضاري، مؤكدا على أن الأولياء لهم أيضا نصيب من المسؤولية من خلال السماح لأبنائهم القصر بالتوجه إلى الملاعب. وقال: “مستحيل أن يرافق رجال الشرطة كل طفل من باب بيته إلى المكان الذي يتوجه إليه، وهو ما لم يحدث في أي دولة من دول العالم  “.

وأضاف المسؤول الأول عن مديرية الأمن العمومي، أن مصالح الشرطة أجرت أزيد من 13 ألف عملية حفظ النظام العام، سواء تعلق الأمر بتأمين الممتلكات أم الأشخاص.

 وفي سياق متصل، يشير آخر تقرير أعدته المديرية العامة للأمن الوطني حول ظاهرة العنف في الملاعب في السنوات الخمس الأخيرة إلى وفاة 7 مناصرين وجرح 2717 آخرين من بينهم 1589 شرطي. هذا بخصوص الخسائر البشرية، أما الخسائر المادية فكانت فظيعة حسبما أشار إليه نفس التقرير، وذلك بعد تحطيم 567 سيارة منها 270 تابعة للشرطة، إضافة إلى تخريب العديد من الهياكل والمرافق العمومية.