الشركات الأجنبية ممنوعة من تحويل أموال الرسم على القيمة المضافة إلى حساباتها في الخارج

نفى مدير التشريع والتقنين الجبائي بوزارة المالية نفيا قاطعا قيام شركات أجنبية بتحويل أموال ضرائب الرسم على القيمة المضافة، إلى حساباتها في الخارج، مؤكدا أن نظام بنك الجزائر لا يسمح أصلا بمثل هذه التحويلات.

• وذكّر مدير التشريع والتقنين الجبائي بوزارة المالية السيد مصطفى زكيرة أمس بمنتدى جريدة “المجاهد” بأن ترك الدولة مهمة جمع أموال الضريبة على القيمة المضافة للشركات لا يعني أنها تركت الأمر لها في تحويلها، مؤكدا أن الشركات الأجنبية لم تقم بأي تحويل لأموال الضريبة على القيمة المضافة لحساباتها في الخارج، ولم تسجل أي عملية من هذا النوع، لسبب بسيط أن النظام المصرفي لبنك الجزائر لا يسمح بهذه العمليات.
• وقام المسؤول بسرد أهم الإجراءات الضريبية التي جاءت في قانون المالية 2011، حيث قررت الحكومة إعفاء السيارات التي تشتغل على الغاز المسال “سيرغاز” من قسيمة السيارات، كإجراء تحفيزي لتشجيع المواطنين على الإقبال على استعمال هذا الوقود، مؤكدا أنه لن يكون في إثبات السير بالغاز المسال بالتأكد من ذلك عن طريق وثيقة المراقبة التقنية للسيارات.
• كما تضمن قانون المالية 2011 حسب ما أوضحه، إعفاء الحليب الطازج الخام الموجه للاستهلاك من الضريبة على الدخل العام والضريبة على أرباح الشركات، كما ألغيت الضريبة على النشاطات المدرّة للعملة الصعبة في الجزائر مثل النشاط السياحي الذي يثبت تحقيقه للعملة الصعبة هنا بالجزائر، كما ستعفى أعلاف الأسماك المستعملة في تربية المائيات من الضرائب هي الأخرى تشجيعا للمربين، كذلك إلغاء ضريبة اقتناء السفن.
• واتخذ قانون المالية الحالي إجراء في صالح أصحاب المؤسسات لتمكينهم من إنهاء ضبط حساباتهم بتأخير تقديم الحسابات الاجتماعية شهرا واحدا على ما هو مقرر، ما يعني أنه سيكون مع نهاية شهر أوت، مع اتخاذ إجراء جديد في صالح الخزينة العمومية يتعلق بالسماح للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بصفة مؤقتة بصب ضريبة الرسم على القيمة المضافة مباشرة في الخزينة العمومية بدل اشتراط وساطة مكتب محاسبة أو محاماة.
• أما عن الأرباح المعاد استثمارها، فأكد مدير التشريعات تمسك الوزارة بالقائمة المحددة سالفا، مؤكدا أن كثيرا مما يعتبره أصحاب الشركات إعادة استثمار الأرباح هو في الحقيقة تهرب ضريبي يذهب إلى شراء المكيفات والسيارات وهذه لا تعفى من الضرائب مثلما يطلبه البعض على حد قول المسؤول.