الشركات متعددة الجنسيات ملزمة بتسديد الضرائب للجزائر!

دعا الخبير في المعلوماتية والرقمنة، عثمان عبد اللوش، الحكومة، على رأسها الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، إلى ضرورة إلزام الشركات متعددة الجنسيات، لا سيما تلك المنتجة والمروّجة والمسوّقة للتطبيقات الإلكترونية بتسديد الضرائب مثلها مثل الشركات الأخرى، على غرار ما شرعت في اعتماده الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة.

وتساءل عبد اللوش: “هل تستطيع الجزائر الجديدة التحرك في هذا الاتجاه، خاصة والحكومة الجزائرية الحالية يترأسها وزير أول خبير في المالية والضرائب وفي نفس الوقت يحمل حقيبة المالية”.

وقال عبد اللوش في تصريح لـ”الشروق” إن الشركات متعددة الجنسيات والتي يعمل عدد كبير منها إلى تحويل أرباحها إلى الخارج وتحديدا إلى دول الجنات الضريبية مطالبة اليوم بالالتزام جبائيا في الجزائر، من خلال تسديد الجباية للخزينة العمومية، مشيرا إلى أن مستهلكي الجيل الثالث والرابع والهاتف النقال في الجزائر والهاتف الثابت يتجاوزون مائة مليون، باحتساب عدة شرائح لزبون واحد، وكلهم زبائن تطبيقات هذه الشركات، ما يفرض إيجاد صيغ مناسبة لالتزامها بتسديد الضريبة مستقبلا.

وشدد عبد اللوش على ضرورة انخراط الحكومة في هذا المسعى، لاسيما بعد اكتشاف فضيحة التجسس المغربي على الجزائر وفق برنامج “بيغاسوس”، مؤكدا “كل الشركات متعددة الجنسيات والناشطة في هذا المجال ملزمة بتسديد الجباية على غرار ما هو متعامل به لدى الدول المتطورة”.

وضرب عبد اللوش مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى استرداد عائدات الضرائب مع حماية المصالح الفضلى للشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات الكبيرة، معتبرا أن الولايات المتحدة لديها نفس المشاكل مثل الدول الغربية الأخرى وجميع دول العالم، تجبرهم أزمة الوباء كوفيد-19 على إيجاد موارد جديدة في الميزانية كما اكتشفت أيضا أن الشركات متعددة الجنسيات تتهرب من الضرائب بشكل كبير.

وقدرت دراسة أجراها ماثيو جاردنر وستيف وامهوف من معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية بأمريكا، التي نشرت في أفريل الماضي، أن 55 شركة من أكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك نايك وفيدكس، لم تدفع العام الماضي أي ضرائب على الشركات، على الرغم من أنها مجتمعة حققت أرباحا تقدر بنحو 40 مليار دولار، حيث يتم إيداع أرباح الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بشكل كبير في الجنات الضريبية، وهو ما جعلها تفرض اليوم ضرائب على هذه الشركات.

وبحسب عبد اللوش، فإنّ “السؤال المثير للجدل هو الآتي: أين هو دور بقية دول العالم الثالث، وبالأخص الدول الإفريقية أو الدول العربية، والتي تستهلك هي أيضا مثل الدول الأوروبية، ولكن لا تستفيد أي دولار من هذه العائدات؟”