تخصّ السكنات الاجتماعية والمحلات التجارية التابعة لدواوين التسيير العقاري
الشروع في مقاضاة الممتنعين عن تسديد ديون الكراء
تشرع مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري، في إحالة ملفات الزبائن الذين لم يُسددوا مستحقات الإيجار على العدالة، سواء تعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية أو بالمحلات التجارية، وهذا بعد عدم التمكن من التوصل إلى حلول توافقية مع المعنيين بالأمر، قصد استرجاع هذه المستحقات المالية.
-
وتدخل هذه العملية، في إطار الحملة التطهيرية التي تنظمها ذات المصالح لاسترجاع الممتلكات أو تحصيل الديون، حيث أن هناك من لم يدفع حقوق إيجاره السكني منذ أكثر من 10 سنوات كاملة.
-
مع العلم أن إجراء اللجوء إلى العدالة يتعلق بعدد من الولايات، والتي تراكمت فيها مستحقات دواوين الترقية والتسيير العقاري، وتوصلت عدد من الدواوين إلى تجنب اللجوء إلى العدالة عن طريق تجزئة دفع المستحقات المالية، حيث تم في هذا الإطار، تحديد ثلاث فئات من المواطنين، الأولى تتعلق بالذين لم يدفعوا مستحقاتهم منذ ثلاثة أشهر وهي التي تم إعذارها، أما الفئة الثانية فهي التي تعدت 6 أشهر في الدفع، وهي المطالبة بصفة حتمية بضرورة الدفع قبل ارتفاع الفاتورة، أما الفئة الثالثة فهي تلك التي تعدت 6 أشهر، والتي يتم إعذارها عن طريق المحضر القضائي ومطالبتها بضرورة دفع الديون قبل اللجوء إلى العدالة.
-
وأشعرت دواوين الترقية والتسيير العقاري أن اللجوء إلى هذه الحملة يأتي بعد رفض العديد من المستأجرين دفع مستحقاتهم لتصل المستحقات إلى حدود الـ10 ملايير سنتيم، حيث أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، كانت تقوم بأعمال كثيرة منها الصيانة، والتي هي من صميم مهام وجود ديوان الترقية والتسيير العقاري، كإصلاح الأجزاء المشتركة وتفريغ الأقبية من المياه الصحية القذرة وتزيين وطلاء مداخل العمارات وغيرها.
-
ومعلوم أن الكثير من السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير أو حتى المحلات التجارية ثمن الكراء بها يتراوح ما بين 5000 دينار و10 آلاف دينار جزائري، وبالرغم من ذلك يرفض الكثير من شاغليها تسديد مستحقات الكراء.