الشروع في تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير، الأحد عن شروع مصالحه في تسوية وضعية المستخدمين، أصحاب عقود ما قبل التشغيل تدريجيا، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة، واعتماد برنامج تكوين ولكل فئات العمال.

وقال وزير التكوين المهني خلال إشرافه على فعاليات الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، أن دائرته الوزارية ستطبق إجراءات جديدة سيكون لها انعكاس ايجابي على مسارات العمال، على غرار الشروع في تسوية وضعية المستخدمين، أصحاب عقود ما قبل التشغيل بطريقة تدريجية، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة، ووضع برنامج تكوين وتأهيل يخص كل فئات العمال، ووضع حيز التنفيذ برنامج ترقية للإطارات الشابة، إما في مناصبهم أو في إطار استغلال المناصب المتاحة و كذا المناصب العليا، مشيرا إلى برنامج تكويني يرمي إلى تحسين مستوى وإعادة تأهيل، 12.708 عامل، من بينهم 9.472 مكوّن.

وقال الوزير، أن التقارير الخاصة بدورة سبتمبر للتكوين المهني أكدت نجاحه، وبلغة الأرقام كشف عن التحاق 296.900 متربص من أصل 382000 منصب تكوين مقترح، أي ما يمثل نسبة 78 بالمائة من العروض، أما فيما يخص التعليم المهني، فإن معاهد التعليم المهني قد استقبلت 1976 تلميذ جديد، أي ما يعادل 99% من العروض التي حددت بـ2000 مقعد بيداغوجي. للإشارة، فإن التعداد هذا، يضاف إلى عدد التلاميذ المواصلين، الذي يبلغ 1300، ليصبح التعداد الإجمالي لدورة سبتمبر 2019، 3726 تلميذ، بالإضافة إلى 219.481 متربص وتلميذ ومتمهن، من المواصلين للتكوين، ليصبح المجموع 515.381 متربص، تلميذ ومتمهن متواجدين حاليا على مستوى مؤسسات القطاع.

وفي الشق المتعلق ببعث البكالوريا المهنية استنادا لنتائج اللجنة الوزارية المشتركة، قال الوزير أن العملية سيمهد لها بإطلاق حملة إعلامية وتحسيسية، بالتنسيق مع شركاء القطاع تحضيرا لدورة فيفري، والعمل على تكييف التكوينات وفق الحاجيات المعبر عنها من طرف المستعملين وسوق الشغل، لاسيما من خلال إرساء شراكة كاملة مع المؤسسة الاقتصادية، وتطوير التكوين على مستوى هذه المؤسسات لفائدة تلاميذ التعليم المهني.

أما فيما يخص المؤسسات التكوينية الخاصة، المعتمدة من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، قال الوزير أنه تم تمديد آجال مطابقة دفتر الشروط بسنة كاملة حتى يتسنى لهذه المؤسسات، التماشي مع معايير دفتر الشروط الجديد، بعد ما كان آخر أجل نهاية السنة الجارية، وكشف عن تنظيم يوم دراسي لتناول مختلف المواضيع المتعلقة بتنظيم وتسيير التكوين المهني الخاص، لاسيما ما يتعلق بإجراءات تنظيم الامتحانات والتفتيش.