الشروع في تقييم الولاة تحضيرا لحركة في السلك قريبا

يلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية في لقاءات جهوية، ستكون بدايتها بلقاء ولاة الغرب الجزائري غدا، على أن تتواصل اللقاءات الثلاثة بصفة دورية في الأسابيع القادمة، هذه الجلسات التي تعد تقييمية بامتياز ستحدد مصير الولاة، وستكون لنتائجها الكلمة الفاصل في حركة الولاة المزمعة قريبا.

سطر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي المجددة فيه الثقة في التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس أمس، برنامج جلسات “رمضانية” يستهلها غدا بلقاء يجمع فيه إطارات وزارة الداخلية بولاة الولايات الغربية من الوطن، بولاية وهران، وحسب مصادر الشروق فجدول أعمال اللقاء الجهوي الذي سيحضره 10 ولاة يحمل قائمة طويلة من المداخلات، فيما تحمل حقيبة الوزير حزمة مساءلات، واستفسارات عن مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية يفترض أنها شكلت خريطة الطريق التي شكلت أرضية وفاق بين بدوي والولاة المعنيين باللقاء.

اللقاءات المبرمجة في الجهات الأربع من الوطن تحمل الى حد ما طابع جلسات الإستماع التي كان يعقدها رئيس الجمهورية مع وزراء الحكومة قبل أربع سنوات خلال شهر رمضان، حيث أكدت مصادر الشروق أن ملفات التنمية الجهوية بالولايات المعنية ستوضع جميعها على الطاولة والتقييم، والحساب سيكون على المباشر، ولغة الحوار لن تخرج عن مطابقة الأرقام مع واقع إنجاز المشاريع، على اعتبار أن مفتشي وزارة الداخلية وعيونها سبقوا الوزير ونزلوا في زيارات تفتيشية “سرية” إلى الولايات العشر المعنية بلقاء هذا الإثنين، وستكون تقارير عمليات التفتيش في مواجهة أرقام وتقارير الولاة التي وصلته من مختلف مديرياته.

جلسات “الحساب والعقاب” التي اختار لها بدوي أيام الشهر الكريم لعقدها ستحظى فيها عدة ملفات بالأولوية في النقاش والتقييم، وذلك طبعا بمراعاة طابع كل ولاية من الولايات، وأول ملف سيشكل امتحانا وبمعامل كبير يصنع الفارق في معدلات كشوف الولاة، ملفي الخدمة العمومية والعقار الصناعي هذا الذي مازال يشكل مبعث صداع للحكومة التي تراهن على قطاع الصناعة لتعويض خسارة النفط، خاصة وأن الحكومة تنازلت للولاة على صلاحية منح العقار الصناعي، كما أمرتها بسحب الوعاءات غير المستغلة، وتوجيهها للمشاريع الاستثمارية الجديدة.

وغير بعيد عن ملف العقار الصناعي والاستثمار، نجد ملف الإصلاح الإداري وعصرنة الإدارة ورقمنتها التي خطت أشواطا لا بأس بها منذ تولي بدوي شؤون وزارة الداخلية، للقضاء على البيروقراطية، كما ستكون ملفات التنمية حاضرة وتهيئة الإقليم والفلاحة والسكن والصحة جميعا حاضرة في لقاء بدوي بممثلي الحكومة على المستوى المحلي، كما ستشكل جميعها “كشوف نقاط ” هؤلاء، كما ستعتمد هذه الحصائل إيجابية كانت أو سلبية كمرجعية لضبط قائمة المغادرين لسلك الولاة والمحولين تحت طائلة العقاب في حركة سيعرفها السلك قريبا فضل فيها بدوي سماع الجميع وتقييم أداءهم في جلسات حساب قبل أن يمر للعقاب بقطف الرؤوس التي أينعت.