الشروع في توسيع الاتفاق مع العيادات المتخصصة بشأن تحويل المرضى للخارج

وسع الصندوق الوطنى للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء مؤخرا في عمليات الاتفاق مع العيادات المتخصصة لاسيما في مجال الأمراض التي تستدعي التحويل للعلاج بالخارج، إلى جانب التعميم التدريجي للتعاقد مع الطبيب المعالج عبر كل الوكالات الولائية.

• ومواصلة البرنامج الرامي إلى تطوير قدرات العيادات المتخصصة التابعة للصندوق مع ضمان التوازنات المالية لهذا الأخير عن طريق التحسين المتواصل لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي أمام الديون المتراكمة لدى مختلف المدينين.
• سطرت إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء منذ بداية العام  سلسلة من التدابير من أجل السير في عملية الإصلاحات الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي، عبر وكالاته الـ 49، المنتشرة عبر التراب الوطني و870 هيكل للدفع وعياداته الـ 3 المتخصصة ومراكزه الـ 35 للتشخيص والعلاج وصيدلياته الـ 51 وكذا رياضه ودور حضانة الأطفال التي وصلت إلى الـ30، والهدف تنفيذ النشاطات المقررة من قبل السلطات العمومية في مجال التسعيرة المرجعية، وتعميم نظام الشفاء عبر كل وكالات الوطن، هذا النظام الذي يمثل المحور الأساسي في سياسة عصرنة الضمان الاجتماعي، استباقا للمخطط الأصلي الذي سطر إلى غاية سنة 2010 ويهدف إلى توسيع وتدعيم نظام الدفع من أجل الغير، وضمان التوازنات المالية للصندوق، عن طريق التحسين المتواصل لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسوية ملف الديون المتراكمة لدى مختلف المدينين،
• وكذا توسيع عمليات الاتفاق مع العيادات المتخصصة لاسيما في مجال الأمراض التي تستدعي التحويل للعلاج بالخارج إلى جانب التعميم التدريجي للتعاقد مع الطبيب المعالج عبر كل الوكالات الولائية ومواصلة البرنامج الرامي إلى تطوير قدرات العيادات المتخصصة التابعة للصندوق (العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببوسماعيل، وعيادة مسرغين بوهران، عيادة ابن سينا بالجزائر)، والشفافية في العلاقات مع الشركاء المتعاقدين مع الصندوق، والذين وصل عددهم إلى 8524 صيدلية خاصة، 102 عيادة متخصصة، 08 مؤسسات للتداوي بالمياه المعدنية والتأهيل الوظيفي، وكذا 150 مؤسسة للنقل الصحي.
• وفي تقييمه لحصيلة الأبواب المفتوحة على الضمان الإجتماعي، أوضح  المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء برابح زبار في تصريح “للشروق” بأن الهدف منها كان التعريف بالمجهودات المبذولة من قبل الضمان الاجتماعي والسياسة الرامية إلى عصرنة تسييره، مؤكدا بأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية حقق خلال السنة الماضية ما كان يصبو إليه، بغرض التكفل التام بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، لاسيما ما تعلق بالأمراض المستعصية التي تستدعي التحويل للعلاج بالخارج، التحسن الملحوظ للنتائج المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي فاقت التقديرات الأصلية.