الشروع في دراسة قانون المحروقات رغم المخاوف والإشاعات

يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، برئاسة سليمان شنين، لإحالة مشروع قانون المحروقات المثير للجدل على لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته ومناقشته، وسط تخوفات كبيرة من طرف نواب الشعب بعد موجة الغضب التي رافقت إعادة طرح المشروع الجديد.

تشرع لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة السفلى للبرلمان، بداية الأسبوع، في مناقشة مشروع قانون المحروقات، الذي أسال الكثير من الحبر، بعد إعادة طرحه من طرف حكومة نور الدين بدوي، ويبدو أن نص المشروع الذي صاحبته موجة غضب شديدة وصلت إلى أسوار مبنى زيغود يوسف بعد احتجاجات مئات المواطنين على إعادة بعثه من جديد، سيكون محل نقاش النواب الذين أجمعوا هذه المرة على ضرورة تأجيله إلى غاية فتح حوار عميق وشامل بخصوص بنوده.

وفي الإطار، يعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد شريفي، أن طرح مشروع قانون المحروقات بهذه السرعة وسط جدل سياسي، هو أمر غير مقبول قائلا في تصريح لـ”الشروق”، “قانون المحروقات بحاجة لدراسة معمقة، وحوار يجمع المختصين في الاقتصاد لتحديد النقاط الإيجابية والسلبية في هذا النص”.

وحسب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فإن “حمس” لم تفصل بعد في موقفها من المشروع في انتظار دراسته، لاسيما وان موقفها السابق من القانون كان واضحا ومبنيا على حجج منطقية، فمن غير المعقول يضيف – المتحدث -التوجه لاستغلال الغاز الصخري دون تقديم ضمانات للحفاظ على البيئة، ونفس الشيء بالنسبة للطاقات السهلة المضرة صحيا وبيئيا.وحسب أحمد شريفي، فالشيء الوحيد الذي يعاب على طرح المشروع في هذه المرحلة، هو الفترة الزمنية القصيرة التي ستحدد لمناقشته، مصرحا: “لا يهم إن تم تأجيله إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد أو برمجته في هذا الوقت، فالمهم هو فتح حوار شامل لدراسة مضمونه ومدى خدمته للاقتصاد الوطني”، يأتي هذا في وقت يصر فيه نواب المعارضة و الموالاة على ضرورة تأجيله إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد يفتح المجال أمام المختصين لمناقشته بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

ومعلوم، أن نواب البرلمان بغرفتيه سبق وأن طالبوا بتأجيل مناقشة هذا المشروع إلى غاية انتخاب رئيس جديد، كما خرج العديد من المواطنين في مسيرات حاشدة عبر مختلف ولايات الوطن رفضا لبنود هذا المشروع، واصفين طرحه في هذه المرحلة خيانة للبلاد وبيع لثرواتها.