جواسيس الثورة يلحقون هزيمة مذّلة بعملاء فرنسا
الشروق تكشف تفاصيل فضيحة استخباراتية فرنسية اسمها الـ فاد
تواصل ” الشروق ” مساهمتها في تنشيط تاريخ ثورة التحرير ونفض الغبار عن بعض المساحات المعتمة فيه،وهي تعود عبر هذا التحقيق المنجز اعتمادا على وثائقوتقارير أجهزة الجاسوسية المضادة نفسها، إلى إحدى أكبر هزائم المخابرات الفرنسية التي أسست تنظيما سياسيا وعسكريا أسمته “الجبهة الجزائرية للديمقراطية والعمل” ومَدّته بالمال والسلاح، في محاولة يائسة لتكسير جبهة وجيش التحرير الوطنيين، قبل أن تتحوّل المؤامرة إلى ” فضيحة ” بعد انتصار جواسيس الثورة على عملاء الاستعمار .
تقرير سري فرنسي يكشف:- تفاصيل محاولات مصالي للتقرب من قيادة الثورة
- أثناء إعادة تشكيل الحكومة المؤقتة الثالثة للجمهورية الجزائرية (من سبتمبر1961 إلى أوت 1962) برئاسة يوسف بن خدة وتولي سعد دحلب حقيبة الشؤون الخارجية، كان مصالي يعيش نوعا من العزلة بسبب الانشطار الذي وقع داخل حزبه، لكن التغيير الحكومي بعث نوعا من الأمل بإزاحة فرحات عباس الذي كانت العداوة بينهما مستديمة منذ بدايات الحركة الوطنية، حين كان عباس يرأس أحباب البيان ومصالي يتزعم حزب الشعب وحركة انتصار للحريات الديمقراطية.
- كانت مواقف مصالي في هذه الأثناء تفسح المجال أمام الحكومة المؤقتة لإدارة المفاوضات مع الجانب الفرنسي بل تعززها أحيانا، فقد ورد بأنه قال لموفدين فرنسيين بإقامته الجبرية في ڤوڤيو سنة1961: “إنني لست عجلة نجدة، وإذا أرادت الحكومة الفرنسية التفاوض بجدية، فإن الأبواب مفتوحة مع الحكومة الجزائرية المؤقتة لأن جميع أعضائها أبنائي ومنبثقون من نفس المهد السياسي وأنا من كونتهم”.
- ويذكر رضا مالك في كتابه “الجزائر في إيفيان” بأن الحركة الوطنية، وعلى لسان حسين لحول، الأمين العام لحزب الشعب الجزائري سابقا والمقيم في القاهرة، نقلت إلى دحلب، عشية لقاء لوغران، أصداء بعض المواقف المتخذة من قبل مولاي مرباح، وهو أحد المقربين من مصالي، والمتعلقة، حسب الأحول، بتصور طريقة تسهل انضمام الحركية الميصالية إلى جبهة التحرير الوطني لكن المشروع لم يستمر.
- من جهتها، كشفت المديرية العامة للشؤون السياسية والإعلامية الفرنسية في تقرير سري صادر في1961بعنوان “تقارب بين جبهة التحرير والحرية الوطنية الجزائرية” بأنه “منذ حوالي شهرين بلغتنا أصداء تحمل على الاعتقاد بأن هناك محاولات للتقارب يقودها مصالي شخصيا بين حركته وجبهة التحرير، ونوقشت حتى الضمانات التي تمنحها الجبهة لأنصار مصالي.. في هذه الأثناء وإن كانت عناصر الحركة الوطنية تدرس ضعف إمكاناتها لمواجهة جبهة التحرير وتسعى دائما إلى المصالحة مع جميع التيارات الجزائرية وتشكيل جبهة موحدة ووضع حد للعنف الجاري”.
- وحسب التقرير، فإن مصالي الحاج شعر بالعزلة وأعتقد بأن تقاربا مع جبهة التحرير قد يمنحه قاعدة شعبية إضافية ويمكنه من ضم مناضلين قدامى.
- ويكشف ذات التقرير بأنه “منذ نهاية شهر جويلية شرعت النوادي الإسلامية النشطة بالجزائر العاصمة في إبراز تطابق الأطروحات التي تدافع عنها الحركة الوطنية مع أطروحات ممثلي الحكومة المؤقتة الجزائرية، وقد سارت شائعات في لوغران مفادها أن مصالي الحاج، حسب أحد المنشقين، منح حقيبة وزارية في الحكومة المؤقتة، ومن جانبها أعلنت الحركة الوطنية بالفعل السيادة الجزائرية على الصحراء وصرحت بقوة معارضتها لكل مشروع تقسيم، لكن الحدث الأبرز في محاولة التقارب هو على ما يبدو التعديل الأخير للحكومة المؤقتة، إذ صرح مصالي الحاج في آخر ندوة صحفية، ويقصد إزاحة عباس فرحات وتعيين يوسف بن خدة، بأن “هذا التعديل يمكن اعتباره عنصرا من شأنه تشجيع التقارب النهائي.. وقضى التعديل بالفعل على خصمه فرحات عباس واحتفظ أو نصب رجالا مثل دحلب وبن خدة ولحول، هذا الأخير مسؤول جبهة التحرير بألمانيا وقد يكون لمصالي الحاج اتصالات حديثة معه ويدور الحديث أيضا عن تحرك للانضمام إلى الجبهة في وسط مناضلي الحركة الوطنية. يكون خوجة محمد، السكرتير الجديد لفيدرالية العاصمة، قد اتصل منذ وقت قريب بقادة الجبهة في إطار تعليمات تلقاها من مصالي الحاج لدراسة هذا الانضمام، ومن دون شك تم طرح قضية الضمانات التي تمنحها الجبهة لمسؤولي وأعضاء مجموعة المواجهة التابعة للحركة الوطنية، والتي يقودها بن إبراهيم ويتضح من ذلك أن معظم أعضاء الـحركة الوطنية الجزائرية بالعاصمة يكونون قد تبنوا مبدأ الانضمام ويمس هذا الاتجاه الجديد أيضا مناضلي القاعدة الذين يتم الاتصال بهم فرادى بواسطة المدعوس ناصر للالتحاق بالجبهة”.
- ويختم التقرير بأن “مصالي المعزول في حربه بانضمامه إلى الجبهة يسعى لرد شيء من الاعتبار للجماهير المسلمة، وعزلته الحالية توشك بالفعل على حرمانه نهائيا من المشاركة في السلم، وبالنسبة إليه فإن الاتفاق مع الجبهة هو الوسيلة الوحيدة للحصول على مكان في الجزائر المستقلة..”.
- وإذا كان هذا توجه مصالي ومقربيه، فعلى النقيض من ذلك فإن عناصر “الجبهة الجزائرية للعمل والديمقراطية”، حسب التقرير، يعارضون كل تقارب، فعلى المستوى المحلي ظهرت موجة من الاقتتال بين الجبهويين والمصاليين في العاصمة وقسنطينة، وذهب بعض المصاليين من عناصر الـ “فاد” إلى حد تبني الاعتداءات ضد مسلمي الجبهة، والإشاعات العامة تتهم حتى “أصحاب البزات الزرقاء” في القصبة بأنهم أعوان مصاليون ينفذون هجومات بالمتفجرات ويتصرفون بالتنسيق مع بعض عناصر الجيش الفرنسي، وأكثر من ذلك، يبدو أن هؤلاء العناصر من الحركة الوطنية يواصلون محاولاتهم لإعادة التنظيم والتمركز الإقليمي خاصة بالجزائر العاصمة ونواحيها.
- ويضيف التقرير بأن هذه الازدواجية بين المبادئ التي ترمي إلى التوحد والرجال الذي يواصلون التخاصم لن تسفر عن نتائج محمودة، فالمنشقون لن يستطيعوا بلوغ مستوى التنظيم والوسائل المتوفرة لدى الجبهة.
- الوزير الأول دوبري يعطي إشارة انطلاق ”المؤامرة”
- المخابرات الفرنسية تنشئ ”الجبهة الجزائرية” وتمدها بالمال والسلاح
- إصرار مصالي الحاج على رفض استعماله كقوة ثالثة مناوئة لجبهة التحرير، لم يكن يحظى بموافقة أعضاء مكتبه السياسي الاستشاري، الذي كان يريد أن يكون طرفا في المفاوضات بأي طريقة، ليتمكن أعضاؤه من تبوؤ مكانة في الحكومة الجزائرية المقبلة، وعلى وقع هذا الخلاف اجتمع المكتب السياسي الاستشاري المقيم في فريبورغ يوم 4 و5 جوان 1961.
- أسفر الاجتماع عن رفض ثمانية من بين أحد عشر عضوا مسايرة أطروحات مصالي وسعوا لتأسيس ما يسمى بالجبهة الجزائرية للعمل والديمقراطية، والأعضاء المناوئين لمصالي، ومنهم القاضي بالهادي عبد الرحمان بن السعيد، الأمين العام لاتحاد النقابات التابعة للحركة الوطنية، ومحمد فرحات خليفة بن عمار، وهو مناضل قديم من رفقاء مصالي وكان مقربا من المصالح الخاصة الفرنسية منذ سنة 1943، والذي سيتولى التنسيق بين المصاليين في الجزائر.
- في هذه الأثناء كانت المفاوضات متوقفة بسبب مشكلة الصحراء الجزائرية، ففي 30 جوان صرح ميشال دوبري بأن “مستقبل الصحراء لا يمكن الفصل فيه بالمحادثات مع جبهة التحرير الوطني”، أي أنه كان يراهن على الأقل على المنشقين في الحركة الوطنية.
- وفي 29 جوان1961صرح لويس جوكس في الجمعية الوطنية الفرنسية: ”لا يمكننا استئناف المفاوضات إذا ما أصرت جبهة التحرير على طموحاتها حول الصحراء”.
- توالي هذه التصريحات في هذا الشهر يؤكد وجود رهان على دور للـ “فاد” كذلك في قضية الصحراء، وتكليف خليفة بن عمار بالتنظيم السياسي للحركة والإشراف على التنسيق بين جيوب الحركة الوطنية الموزعة على شريط الهضاب، أو بالأحرى الجنوب الشرقي للجزائر، الذي هو شمال الصحراء، كان لنفس الغاية، فضلا عن كونه من نفس المنطقة (بسكرة) ويعرف أغلب عناصر الحركة الوطنية المسلحة المتواجدة بها.
- بالتأكيد، فإن القرار الذي صدر عن المكتب السياسي الاستشاري كان نتيجة اتصالات سرية مع قوى أمنية وسياسية فرنسية قبلها ولم يكن وليد التاريخ الذي اتخذ فيه.
- مصالي، من جهته، أدان هذا العمل وفصل الأعضاء المنشقين، ودعا أتباعه إلى عدم اتباعهم باعتبارهم لا يمثلون الحركة الوطنية الجزائرية، وأصدر في هذا الشأن بيانا آخر بتاريخ 12 جويلية1961 .
- وفي نهاية جويلية1961 أقصي بن سعيد، الأمين العام للحركة النقابية، من منصبه لانضمامه لهذا التنظيم، وفي 5 و6 أوت اجتمع أعضاء من المكتب السياسي المنشقين وقادة من نقابة العمال بـ كولون الألمانية، وأعلنوا عدم اعترافهم بمصالي ولا بسلطته، كرد فعل على إقصائهم، وانضم إليهم العديد من القادة التاريخيين للحركة، وبالتالي لم يبق مع مصالي إلا مناضلو القاعدة الأوفياء من المعتقدين في الاستقلال التام. ويشير تقرير فرنسي بعدها إلى تحول الحركة الوطنية من قوة سياسية إلى مجرد مجموعة وفية لشخص هوسر وجودها.
- في خضم هذه المعطيات والتشققات الجديدة، وجد الوزير الأول دوبري الوقت مناسبا لتجسيد مخططه فكلف العقيد ماتون، مدير ديوانه العسكري، للإشراف على العملية، وكلفت مصلحة الجوسسة للإشراف على العملية وتمويلها وتأطيرها، وكلف النقيب آلان مارول، الذي حول من الفيلق الحادي عشر للمظليين، والذي كان يعلم كل صغيرة وكبيرة عن تنظيم بلونيس وبقاياه لكونه كان ملازما له، بتأطير المحاربين وشارك كذلك نائب عنابة علي معلم، وهو رئيس تنظيم ديغولي، يسمى بـ”لجنة الإعلام والعمل الوطني للجزائر والصحراء” بتدعيم هذا التنظيم .
- القصة الكاملة لميلاد الـ”فاد” وأسماء العملاء المؤسسين
- جاءت تسمية الجبهة الجزائرية للعمل والديمقراطية وتحديد أهدافها بالتنسيق بين مصالح ميشال دوبري وخليفة بن عمار، الذي أسندت له مهمة قيادة هذا الحزب بتكليف من كونستانتان ميلنيك، المكلف بالعلاقات مع المصالح الخارجية.
- وشكلت الـ “فاد” مكتبا مكونا من القاضي بلهادي، وعيسى عدلي، أمين المال، وعبد الرحمن بن سعيد، الذي كان ممثلا لمصالي في بلجيكا، وفرحات سعدون، وبقاش، ممثل الحركة في ألمانيا الفدرالية وبريطانيا وإيطاليا، والهاشمي، الذي كان مكلفا بالعلاقات الخارجية.
- بعدها قامت السلطات الفرنسية بضخ مبلغ 20 مليون فرنك في حساب الـ “فاد” بأمر من دوبري وبواسطة النقيب بوي، التابع لمصالح الجوسسة، كما منحت الأسلحة إلى خفاش السعيد، مسؤول المنظمة السرية العسكرية للجبهة الجزائرية.
- وفي الجزائر شكلت قيادة عسكرية سميت بـ”القيادة العامة” لإدارة العمليات باسم الـ “فاد”، وتولى الإشراف عليها عمر بدري. كما أنشئت لجنة سياسية مكونة من النشطاء المنشقين عن الحركة الوطنية وشخصيات تمثل النخبة ومنهم خفاش العيد وساعد العسكري، يساعدهما الطبيبان بن جيلس وزيتوني، إضافة إلى الآنسة عقبي، ممثلة لمسلمي النخبة. ومن مهام هذه اللجنة توحيد جميع الرافضين لأن تكون جبهة التحرير هي المفاوض الوحيد في إيفيان، كما سعت إلى توحيد الأفكار السائدة في الأوساط الإسلامية حول مفهوم الأطروحات الديغولية “الجزائر الجزائرية.. شراكة مع فرنسا.. احترام حقوق الأوروبيين ومعاداة الشيوعية..”.
- ولم يتوقف التجنيد في أوساط الفئات الإسلامية فقط، بل سعى خليفة بن عمار إلى استمالة فرنسيي الجزائر، وركز في دعايته على خطر جبهة التحرير في حال انفرادها بالمفاوضات، فاستعمل جميع وسائل الإعلام بدعم سري فرنسي، بما فيها الصحافة، وحصص الراديو، كما كثف من لقاءاته مع المثقفين، وذهب إلى حد تحذير الجالية اليهودية والإباضيين والتيجانيين وقدماء البيان (حزب فرحات عباس سابقا) من خطر الجبهة.
- وقام بن عمار بتشكيل لجان مساندة لـ ”فاد”، وكانت تضم أعيانا أوروبيين، وانبثق عن هذا النشاط ميلاد لجان مشكلة من صناعيين وتجار بدؤوا فعليا في دفع الاشتراكات للـ ”فاد”.
- ورغم كثرة النشاط السياسي وتعدده فإن المصادر الفرنسية التي كانت ترصد وتؤطر هذا التنظيم ترى بأن التأثير كان محدودا، رغم تضخيم عدد المنخرطين الذي كان يقوم به خليفة ومؤطرو التنظيم، فخليفة بن عمار كان يصرح بأن لديه 50 ألف منخرط، وهو عدد بعيد عن الواقع، إذ تقر المصادر الفرنسية بأنه لم يكن يتعد الـ500 فرد.
- وكان خليفة يدعي خلال لقاءاته مع قيادات أوروبية بأن للتنظيم امتدادات خارج الجزائر، ويتحدث عن لقاء سيعقد في داكار لإنشاء تنظيم مناهض للحركة الوطنية ذاتها، كما يتحدث عن لقاءات في المستقبل مع قادة أفارقة مناوئين لجبهة التحرير الوطني في نيامي.
- بالتوازي مع هذا النشاط سعت الـ “فاد” إلى إحداث توازن مع الجبهة فخططت لإنشاء حكومة منافسة للحكومة المؤقتة بتونس، تمنح لها فرنسا الشرعية وتمكنها من القيام بعمليات ضد قواعد الجبهة في تونس والمغرب، وبالنسبة للجناح العسكري الذي يقوده بدري فقد بدأ في القيام بعمليات إرهابية داخل الجزائر بالتوازي مع النشاط السياسي.
- كانت هذه العمليات تتم بتنسيق وتوجيه من مصالح الجوسسة المضادة الاستعمارية ولا يطلع عليها إلا المندوب العام المقيم بالجزائر موران، وفقا لمشروع التأسيس الذي سبق ذكره، والهدف كان إيهام الرأي العام العالمي والجزائري بأن هناك تيارا إسلاميا قويا في الجزائر يناهض الجبهة والاستقلال التام.
- عدم علم المصالح الفرنسية العسكرية الأخرى بهذا التنسيق جعل قادة الجيوش بالفرنسية في الجزائر يشتكون من هذه الضبابية، ففي 30 أوت1961 مثلا اشتكى قائد قطاع ساحل الجزائر من تدخلات الديوان العسكري للمندوب العام لفائدة إرهابيين من الـ”فاد” تم توقيفهم قبل أن يتدخل الديوان لإطلاق سراحهم.
- المندوب العام جان موران ذاته اشتكى إلى الحكومة، قائلا بأن مصالح الجوسسة المضادة المكلفة بمراقبة نشاطات الـ “فاد” قد تجهل نشاطات خليفة بن عمار، وبأنه هو ذاته يجهل التعليمات التي يصدرها ولا يعلم حتى بنشاطاته، بما فيها الأعمال المسلحة التي يقوم بها. وأضاف بأن هناك عناصر من الفاد تم توقيفها من طرف قوات الأمن، وعثر بحوزتها على أسلحة هامة هي ملك لمصالح الجوسسة المضادة. كما أضاف بأن مثل هذه الأسلحة الممنوحة لهم لا يمكن للحكومة الفرنسية المكلفة بحفظ الأمن أن تجني مكاسب بمستواها هذا، ويرى بأنه “من غير الممكن أن تواصل هذه الحركة نشاطها من دون اطلاعنا”، وطالب بإيقاف تموينها وبأن يكون الإشراف عليها مسندا للمندوب العام.
- من جهته أصدر الجنرال آليري مذكرة بتاريخ 16 أكتوبر1961جاء فيها: “أي عملية إرهابية لن تكون مقبولة، وصرامة القانون يجب أن تطبق، وإذا كانت هناك حالات استثنائية يجب أن تتخذ بقرار من المندوب العام”، وتعمق هذا الخلاف حول تأطير هذا التنظيم بين مصلحة التوثيق والجوسسة المضادة والمندوب العام، واعتراف هذا الأخير بعجزه عن ترصد نشاط الحركة.
- جواسيس الثورة يهزمون عملاء الاستعمار
- الولاية التاريخية الرابعة تخترق الـ ”فاد”
- لم تكن جبهة التحرير غائبة عن المسرح في منطقة الجزائر، وكانت على اطلاع بجميع نشاطات الـ “فاد” إلى غاية 8 أوت1961 لما تمكنت قوات العدو من القضاء على الشهيد محمد بونعامة بالبليدة، وعثرت على العديد من الوثائق من بينها ثلاثة تقارير أعدها عميل مزدوج، تؤكد اختراق جيش التحرير لهذا التنظيم وتمكنها من الاطلاع على جميع مخططاته.
- تكشف الرسالة الأولى بأن أحد نواب رئيس بلدية بسكرة والمستشار العام بالجلفة قد انضما إلى “فاد” وأصبحا عضوين في الهيئة التنفيذية للتنظيم، وينصح هذا العميل المندس قيادة الولاية للقيام بعملية سريعة قبل أن تتسمم الأجواء.
- التقرير الثاني المؤرخ في7 أوت1961 يكشف عن اجتماع ضمّ 5 أعضاء من بينهم العيد خفاش، نائب خليفة بن عمار وحميد، نائب خفاش ومحمد مسعودي معلم مكلف بتوزيع المناشر، والزبير من بئر خادم، رئيس مجموعة من المقاتلين، وخلال الاجتماع كشف خفاش بأنه تنقل إلى الجلفة ومسعد وبأن قادة الوحدات التابعون لـ “فاد” يريدون التنقل إلى الشمال للقيام بعمليات عسكرية، وبأنهم طلبوا منه توفير مزرعة قرب البليدة أو بوفاريك لتكوين قاعدة لهم. حميد من جهته طلب بأن يزوّد برسائل تهديد مطبوعة باسم اللجنة السياسية العسكرية الجزائرية، المحكمة العليا لشعب الجزائر، وكشف هذا العميل المندس بأنه وبحكم مسؤوليته على منطقة المتيجة فإن الزبير طلب منه تشكيل ”مجموعة فدائية” وطلب تزويده بالأسلحة.
- كما تكشف هذه الوثائق بأن خليفة بن عمار يحمل وثائق هوية مزورة باسم فرانسوا قارسيا، وهو أخطر عنصر، ويعرف جميع المسؤولين القدماء، خاصة منهم مسؤولي منطقة الجزائر العاصمة، وهو على اتصال مع العقيد بليتيير من المكتب الثاني ويمتلك خلفية مزرعة قرب بوفاريك وبحوزته 3 أسلحة رشاشة و18 سلاحا من نوع ريفولفير وعدة قنابل.
- العيد خفاش، الذي كان يرأس اللجنة السياسية العسكرية التابعة للحركة الوطنية سابقا وتمت تنحيته في جويلية 1960، ينوب عن خليفة بن عمار ويقوم بتوزيع الأسلحة.
- وحسب أحد التقارير لهذا المندس فإنه في تاريخ 4 أوت1961 “ذهب خليفة بن عمار إلى باريس، حيث التقى الوزير الأول ميشال دوبري بعد فشل المفاوضات مع الجبهة، وروى له دوبري كيف أفشل اللقاء، وعند عودته إلى الجزائر أعطى أوامر لقادة “فاد” بتكثيف الاغتيالات واستهداف مناضلي الجبهة، وكذا عناصر الحركة الوطنية الذين يبدون مقاومة، ودعا إلى عدم التعرض للأوروبيين، خاصة منهم المنتمون لمنظمة الجيش السر، كما كشف بأن هناك دفعات من الأسلحة تم إطلاقها بالطائرات إلى مقاتلي الجنوب من بقايا جيش بلونيس”.
- ولعل هذا الاختراق من طرف الجبهة هو الذي مكن من شل “فاد” في ضواحي العاصمة وجعل نشاطها محدودا، فضلا عن القضاء على العديد من مقاتلي هذا التنظيم، إذ تشير بعض المصادر الفرنسية إلى القضاء على 62 فردا من “فاد” في الأشهر الأولى لتأسيسه.
- فرنسا تكثف دعمها للـ ”فاد” في1961
- إعادة هيكلية عسكرية تنتهي بتقاتل العملاء
- تولى الإشراف على هذا التنظيم في فرنسا بلهادي، وكان قاضيا بمدينة سيڤ، حيث قام بالتعاون مع العربي الباريسي، وهو أحد مساعدي بلونيس سابقا، إلى جانب النقيب جيروني المكلف بالمهاجرين في محافظة شرطة باريس.
- ومن فرنسا كذلك تم إيفاد الضابط المساعد لوفرنصو إلى الجزائر في نوفمبر1961 حيث شرع في تجنيد العناصر الميصالية لصالح “فاد” ببسكرة والجزائر، وتمكن من تجنيد 400 عنصر يقودهم المدعو علاوي، وفي شهر جوان، يكشف تقرير فرنسي عن إرسال 4 أوروبيين مجهزين بأجهزة اتصالات وقنابل بلاستيكية وخرائط لتأطير مجموعات صغيرة كانت تابعة للحركة الوطنية المسلحة في غابة الشارف.
- تكثف الدعم العسكري الفرنسي ابتداء من جوان1961، أي عشية ميلاد “فاد” فقد تزامن مع مساعي هيكلة القيادة العامة العسكرية التي يشرف عليها بدري، حيث وقع خلاف داخل المجموعات المقاتلة حول توزيع المسؤوليات في الهيئة الجديدة، ولاحتواء الخلاف انعقد اجتماع دام ثلاثة أيام بين قادة هذه الأفواج في منتصف جوان 1961 ببوكحيل، وجاء في البيان الصادر عن هذا الاجتماع “بعد الخطابات الأخيرة لرئيس الجمهورية الفرنسية الجنرال دوغول عقدت اللجنة السياسية العسكرية اجتماعا حضره مبعوث “فاد” وقائد الولاية السادسة عبد الله السلمي وأربعة من ضباطه يمثلون قطاعات مختلفة وستة محافظين سياسين..فإن اللجنة السياسية والعسكرية الجزائرية تذكر بأن حل المشكل الجزائري يوجد داخل الجزائر بين الشعب الجزائري والشعب الفرنسي، والذين يلتمسونه بالخارج هم يسيرون ضد مصلحة الجزائريين ومصلحة الفرنسيين..
- تحيا جيش التحرير الوطني
- تحيا الـ ”فاد”
- تحيا الجمهورية الجزائرية
- تحيا وحدة جميع الجزائريين.
- وفي ما يخص الهيكلة العسكرية فقد أعيد توزيع المسؤوليات، وأصبحت قيادة الأركان العامة، التي يرأسها بدري، هي ولاية الصحراء، وتمت تسميته المناطق بالولايات، وأصبح بدري القائد العام للصحراء، وكان هذا الأخير أحد الضباط القدامى التابعين لبلونيس، أما عبد الله السلمي فأصبح مسؤول ولاية ومتمركزا بجبل زمرة، وعبد الرحمان الرافال وعمر عاشور دخلا الصف بعد أن كانا مناوئين للسلمي وتنازلا عن قيادة منطقة بوكحيل والجلفة لصالح الصادق وعيسى، اللذان سرعان ما قتلا في اشتباك مع جبهة التحرير الوطني، ومن ضمن تعليمات الاجتماع تكثيف العمليات ضد جيش التحرير وأعضاء جبهة التحرير وعدم مواجهة القوات الفرنسية.
- لكن سرعان ما تغلبت الأنانية على بعض قادة هذا التنظيم، إذ تمرد عبد الرحمان الرافال وأتباعه لينتهي الأمر بإعدامه في تونس من طرف جبهة التحرير. أما عبدالله السلمي فقد عاد ليتولى قيادة الأركان العامة في أكتوبر وأصبح بدري نائبه.
- هيكلة الـ ”فاد” من خلال وثائق فرنسية
- حسب تقرير أعده المفتش العام للأمن الوطني المكلف بإدارة مصالح مراقبة الإقليم بالجزائر والصحراء، أوعبيش سوزون بتاريخ 31 اكتوبر1961 حول تمركز الجبهة العميلة في ولايات الجزائر جاء فيه: توجد 6 ولايات هي:
- * الولاية الأولى: الجزائر العاصمة وهي مقسمة إلى 4 مناطق:
- *المنطقة الأولى: البليدة وبوفاريك والحراش ورويبة
- *المنطقة الثانية: حسين داي ورويسو، بلكور وصالامبي ولاروكات
- *المنطقة الثالثة: القصبة وبوزريعة
- *المنطقة الرابعة: سانت أوجان وقيوفيل والشراڤة وزرالدة
- > الولاية الثانية: وهران
- > الولاية الثالثة: قسنطينة
- > الولاية الرابعة: القبائل
- > الولاية الخامسة: الجنوب (منطقة بوخاري)
- > الولاية السادسة: الصحراء منطقة الأغواط وغرداية
- > الولاية السادسة هي الولاية الوحيدة التي توجد بها هيكلة عسكرية وهي مقسمة إلى 4 قطاعات هي:
- *القطاع الأول: يقوده عبدالله السلمي، المنشق عن الحركة الوطنية، ويقوم بنشاطاته باسم الجبهة الجزائرية للعمل الديمقراطي. وهذا القطاع يمتد من شمال بوسعادة إلى سيدي عيسى والبراردة.
- وتضم القيادة العامة: عبد الله السلمي قائدا – نائبه المسمى عيسى – بدري عمر (المسؤول السابق للقطاع الثاني). ويضم هذا القطاع حوالي 80 جنديا.
- *القطاع الثاني: يشمل الزيبان ومنطقة سيدي خالد. ويضم حوالي 150 جندي.
- *القطاع الثالث: يشمل منطقة بوكحيل ويضم تقريبا 50 جنديا.
- *القطاع الرابع: يمتد من الجلفة إلى الأغواط وبهذا القطاع أكبر عدد من الجنود أي حوالي 400 فرد مسلحين بطريقة جيدة.
الصحفي الفرنسي أندريلويس رفقة عملاء الـفاد
- عندما تتقاطع مصالح العملاء مع أهداف الإرهابيين
- تحالف دموي بين الـ ”فاد” و منظمة الجيش السري
- سعى قادة ”فاد” إلى التحالف مع منظمة الجيش السري الإرهابية، التي بدأت في تصعيد عملياتها، فأصبحت هاجسا بالنسبة للسلطة الاستعمارية، وهو ما يتنافى مع الأهداف التي رسمت للـ ”فاد”.
- أول الاتصالات كانت في منزل المهندس رافي بوهران يوم 28 أوت 1961 حيث انعقد لقاء سري ضمّ خليفة بن عمار وممثلين عن زعيم منظمة الجيش السري جوهود، وخلال اللقاء أبدى خليفة استعداده للعمل مع المنظمة.
- استمرت الاتصالات السرية وأصبح هذا التحالف يهدد ديغول وسياسته، مما حمله على إصدار قرار بتاريخ 27 أكتوبر1961 يمنع بمقتضاه منح مساعدات لهذا التنظيم، وجاء ذلك عقب تصاعد العمليات الإرهابية لـ أو آ آس خاصة في أكتوبر ونوفمبر
- 1961 .
- رغم ذلك فإن الجنرال غروسان، أحد الضباط المشرفين على العملية، عارض القرار لذا اقترح بأن يتولى أحد ضباط ديوان المندوب العام موران مواصلة العملية، لكن الجنرال روبي، قائد منطقة الجنوب الجزائري، رفض الأمر، وقرر دوغول في جانفي 1962 تنحية غروسان من منصبه.
- وفي الوقت الذي نفضت الحكومة الفرنسية أيديها من فاد، يبدو أن بعض مؤطريها لم يمتثلوا، خاصة منهم الجناح العسكري الذي يقوده بداري وعبد الله السلمي، وقد ضل قادة أو آ آس يراهنون على دعم “فاد” لهم إلى ما بعد توقيف القتال، فالجنرال سالان، الذي يرأس منظمة الجيس السري الإجرامية، أدلى بتصريحات أراد بها طمأنة أتباع السلمي حين قال: “أعرف بأننا اتخذنا موقفا قد يكون له انعكاسات وخيمة في المستقبل، ولكن تحالفنا مع فاد يستطيع تغيير الوضع بشكل حاسم خاصة في المناطق الصعبة كالشرق الجزائري والمراكز الكبرى”.
- وجاء في رسالة أخرى بعد 19 مارس1962، تاريخ وقف القتال، وجهها من الجنرال سالان إلى أحد المصاليين من فاد بتاريخ 31 مارس1962 : “تحالفنا سيفتح آفاقا لمستقبل الجزائر”، كما أعلن عن عزمه إنشاء لجنة حكومية تحتل فيها “فاد” مكانة مميزة.
- جوانب التنسيق العملي والعسكري بين القائد العسكري للـ فاد و أو آ آس لازالت مجهولة رغم أن هناك عدة شواهد تؤكد هذا التنسيق، فقد كشف رئيس دائرة المدية مجيو لعبد الرحمان فارس حين توليه مسؤولية اللجنة التنفيذية لتوقيف القتال، بأن هناك مركز يشرف عليه السلمي في زنينة ضواحي الجلفة فيه عدة أوروبيين يقومون بالتدريب للالتحاق بـ أو آ آس.
- وحتى بعد وقف القتال يبدو بأن فاد بقيت تنشط في منطقة الجزائر، إذ يدعو بيان صادر عن المنطقة المستقلة للجزائر بتاريخ 11 أفريل 1962 ممضي من طرف الرائد عز الدين إلى “عدم الرد على استفزازات عناصر “فاد” لأن اتفاقيات إيفيان تحضر النشاطات العسكرية”.
- قادة الـ ”فاد” يستسلمون ويلعقون حذاء جبهة التحرير
- فرنسا تتخلى عن عملائها
- أدان مصالي “فاد” وأتباعها، فآخر تصريح له كان في 1962 و جاء فيه : “المصاليون الحقيقون ليس لديهم اتصالات مع منظمة الجيش السري، لكنني لا أنفي وجود اتصالات بين فاد والمنظمة لأن فاد تشكيلة سياسية مركبة في جميع أجزائها من طرف ماتينيون الذي كان يسعى لإنشاء قوة ثالثة”.
- ولم ينته المسار السلمي، آخر قادة الـ “فاد”، وأتباعه إلا حينما أعلن الجنرال جاك سيزيني، أحد قادة منظمة الجيش السري، عن وقف إطلاق النار بموجب اتفاق مع عبد الرحمان فارس في 8 ماي 1962، ليستسلم السلمي بعدها بتاريخ 23 ماي 1962 في المدية وبحضور قادة الولاية التاريخية الرابعة.
- أما بالنسبة للقادة العسكريين فبعد أن أمرهم ديغول بحل الـ “فاد” تفرقت عناصرهم فمنهم من انضم إلى جيش التحرير، ومنهم من انضم إلى صفوف منظمة الجيش السري، ومن بينهم أعضاء الحركة الذين تورطوا في مشاريع العقيد قارد لإنشاء منطقة انفصالية بين تنس ووهران، بالاعتماد على الباشاغا بوعلام في الشلف واللفيف الأجنبي في سيدي بلعباس، لكن المشروع انتهى في أول مواجهة بين هؤلاء والجيش بتاريخ 9 افريل1962 .
- كما كشف الجنرال سالان بعدها في مارس1971 بأنه لما كان يشرف على منظمة الجيش السري اتفق مع السلمي على تحقيق “وفاق” على شاكلة الحاصل في جنوب إفريقيا، أي الاحتفاظ بأقلية في الجزائر ومنح المسلمين المكانة التي يستحقونها، كما كشف عن اتصالات جرت مع المصالين في الأوراس لذات الغرض.
- استمر القادة السياسيون للـ ”فاد” بعد قرار ديغول بالتخلي عن الجبهة في دعم هذه الأخيرة مؤقتا إلى غاية اقتناعهم بفشل التنظيم.
- إلا أنهم في عشية وقف إطلاق النار سعوا إلى مد جسور مع جبهة التحرير ومحاولة إيجاد موقع يحفظ لهم حياتهم، فسعى القاضي بلهادي إلى التقرب من محند أولحاج، قائد الولاية التاريخية الثالثة، وبعض الأحرار كـ جاك شوفالي، وقد تم استعماله للإيقاع بالجنرال سالان، حيث اتصل بجاك آشارد في العاصمة بهدف إيصاله إلى سالان، وتمكن من ترتيب لقاء له بواسطة أندري كنال، وخلال اللقاء تمكنت قوات الدرك المتنقلة من إيقاف سالان في أفريل 1962، وانضم بعدها بلهادي إلى جبهة التحرير رفقة فرحات خدون، وتقلدوا وظائف في الاستقلال.
- خليفة بن عمار من جهته، وبعد أن استعملته المصالح الفرنسية ورمته وانقطعت به السبل مع الحركة الوطنية بقيادة مصالي، أدرك فشل رهانه خاصة وأن الاستقلال صار على الأبواب، فاتصل بوالدة أحد أقربائه المدعو خليفة محمد الطاهر، الضابط في جيش التحرير الوطني، وأبدى استعداده لتمكين الجيش من حمولة أسلحة موجهة من أحد قادة منظمة الجيش السري إلى عناصر السلمي، وتم الاتفاق على تنفيذ العملية وحصل جيش التحرير على شاحنة محملة بشتى أنواع الأسلحة. ودائما بهدف التقارب مع جبهة التحرير قام خليفة بعدة مهام بتكليف من جيش التحرير لحمل السلمي على الاستسلام. وعلى نفس النحو انضم العديد من قادة الـ ”فاد” إلى جيش وجبهة التحرير، وفيهم من فر إلى فرنسا بعد الاستقلال وتوفي هناك.