في جلسة سرّية بمقر وزارة المالية
الشريك الأجنبي للجزائر لتقييم جازي يُعرف اليوم
الشروق أونلاين
-
-
1147
-
0
تفتح اليوم مديرية الميزانية والمنشآت القاعدية لوزارة المالية بمقر هذه الأخيرة، أظرفة العروض التي تلقتها من قبل بنوك الأعمال ومكاتب الخبرة الأجنبية المتخصصة، الراغبة في الظفر بموقع الشريك للدولة الجزائرية والمرافق للحكومة في عملية تقييمها لأصول شركة “أوراسكوم تيلكوم” جازي، قبل تحديدها للعرض الذي ستحدده لشراء الشركة المصرية و”تأميمها”.
- وأكدت مصادر موثوقة بوزارة المالية، أن جلسة فتح الأظرفة ستتم اليوم نحو الساعة العاشرة بمديرية الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة المالية في جلسة مغلقة، لا يحضرها سوى أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا، وقالت مصادرنا أن المديرية تجنبت تمديد آجال المناقصة، بعد أن اكتفت بالعروض التي تلقتها من مجموعة بنوك أعمال ومكاتب خبرة تتمتع بسمعة عالمية، وتكتمت مصادرنا عن الرقم الفعلي للعروض التي استقطبتها المناقصة الدولية التي تم إطلاقها الـ 10 أكتوبر الماضي .
- وفضلت مديرية الميزانية والمنشآت أن يتم فتح أظرفة العروض على مستوى ضيق جدا، بالنظر لطبيعة الصفقة التي تختلف شكلا ومضمونا عن باقي الصفقات التجارية أو صفقات الإنجاز الوطنية أو الدولية التي تطلقها عادة الوزارات أو الهيئات القائمة على المشاريع، وأشارت مصادرنا الى أنه بعد فتح الأظرفة مباشرة، سيتم الانتقال الى ثاني خطوة عملية، ضمن مسار شراء الجزائر “لأوراسكوم تيلكوم” أو تأميمها إذا صح التعبير، وذلك بعد أن كانت قد قدمت أول دليل قاطع على وجود إرادة سياسية لشراء “جازي”، رغم دخول “فيمبلكوم” الروسية على الخط، وضمن هذا السياق أكدت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن المناقصة الدولية الموجهة بصفة حصرية لفائدة بنوك الأعمال ومكاتب الخبرة الأجنبية، يعول عليها بشكل كبير حتى تكون صفقة ناجعة، ومربحة تضاهي صفقة التراضي التي كان يفترض فيها أن تذهب لمكتب خبرة جزائري، وأوضحت مصادرنا أن فسخ عقد هذا الأخير، لا يعني تراجع الحكومة عن عملية تقييم “جازي”، وإنما القرار كان نابعا من ضرورة البحث عن مكتب كفء، يملك الخبرة لمرافقة الجزائر والمحافظة على مصالحها في الصفقة، خاصة وأن عملية التقييم التي كانت ستوكل لمكتب الخبرة لصاحبها حاج علي لم تنطلق أصلا بحسب مصادرنا.
- الفصل في العروض التي استقطبتها المناقصة الدولية اليوم، يأتي مباشرة في أعقاب تخلي أوراسكوم تيليكوم عن فرعها بتونس الذي يطلق عليها “تونسينا” في مقابل 1.2 مليار دولار، هذه القيمة وإن كانت لا تمثل مرجعية حقيقية في تحديد قيمة جازي بالجزائر، فالوضع المنهار للشركة الأم، والأرقام التي جاءت في آخر تقرير لنشاطها خلال السداسي الأخير والذي انفردت الشرق بنشر تفاصيله كاملة، أظهر تراجع جازي بفقدانها 5 بالمائة من حصتها في السوق الجزائرية، وخسارتها مليون مشترك، وكذا تراجع رقم أعمالها واهتزاز مكانتها بالبورصة العالمية، كلها مؤشرات ستساهم في تحديد قيمة جازي، إذ ستعتمد كمؤشرات من قبل بنك الأعمال ومكتب الخبرة الذي سيرافق الحكومة في تقييمها لأصول جازي، تمهيدا لأن تكون شركة جزائرية خلال السداسي الثاني من السنة القادمة، على حد تصريحات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي.
