“الشعب سيسترجع الأموال التي نهبها المفسدون”

أعلن، وزير العدل، حافظ الأختام، محمد شرفي، أن مصالحه بصدد إعداد ترسانة جديدة من القوانين لمحاربة الفساد، لكي لا يتمتع أحد بالأموال المبتزة التي هي ملك للشعب، وينبغي استرجاعها عاجلا أم آجلا، معلقا على مطالب المحامين بأنها تدخل في صميم إصلاح العدالة، ولا بد أن يكون المحامي في مثل درجة القاضي.

وأضاف شرفي، في تصريح صحفي، على هامش إشرافه على تدشين “معرض الذاكرة والإنجازات”، بقصر المعارض، الصنوبر البحري، أن إصلاح العدالة التي يصبو إليها أعظم من الماديات، ويستلزم وثبة أخلاقية شاملة، وعليه، فإنه يتم حاليا إعداد ترسانة جديدة من القوانين لتدعيم القوانين السابقة، لمحاربة الفساد وحماية المبلغين عن الرشوة والشهود والضحايا.

وبخصوص التجاوزات التي سجلت خلال الانتخابات المحلية، أوضح شرفي، أن هناك حالات شهدتها بعض البلديات، والمصالح القضائية باشرت التحقيقات، وبمجرد الانتهاء، فإن كل من يثبت تورطه سينال عقابه. مؤكدا أن الانتخابات جرت تحت مسؤولية القضاء، والقضاة تحملوا المسؤولية كاملة وكانوا مجندين لإعطائها الشرعية.

وعن ملف المحامين، أكد الوزير بأن مطالبهم مشروعة، وليسوا عمالا أجراء، والحوار معهم مكنهم من طرح انشغالاتهم، وعليه فليست مطالب المحامين، وإنما هي مطالب إصلاح العدالة. وبخصوص إعادة النظر في بعض بنود قانون المحاماة الجديد، أكد شرفي، بأنه لا يوجد في القطاع أي ملف “طابو”، وبالتالي يمكن إعادة النظر فيه ليكون في مستوى إصلاح العدالة. وفي رده عن سؤال “الشروق” بخصوص قضية الخليفة، قال بأنه يرفض التعليق على القضايا المطروحة أمام العدالة، لأن الكلمة الأخيرة تعود إليها.