الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض: أنا إسلامي لكنني أختلف عن الاخوان المسلمين

طالب الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض في السودان بعقد ملتقى جامع لكل السودانيين من أجل حل مشكلة دارفور وحسم الموقف مع بقية الأقاليم السودانية التي يمكن أن تسير على خطى الغرب والجنوب, وانتقد المهدي في لقاء جمعه مع الصحفيين الجزائريين في الخرطوم بشدة تعاطي النظام مع الأزمة الراهنة، وحمله مسؤولية ما يحصل داخل إقليم دارفور.لأنه استفرد بالقرار منذ بداية الأزمة ورفض إشراك المعارضة في اتفاقيات السلام، ومن بينها اتفاقية “نيفاشا” الخاصة بالجنوب و”أبوجا” الخاصة بدافور والتي قال أنها ولدت ميتة كون فصيل واحد فقط وقع عليها..

كان بإمكان السلطة احتواء الأزمة ـ يقول المهدي ـ لو أنها لم تدخل كطرف في النزاع الذي كان حاصلا في دارفور بين القبائل العربية التي هربت من جفاف أصاب المنطقة في الثمانينيات وبين القبائل الإفريقية، حيث واجهت الحكومة حركة التمرد باستقطاب عناصر عربية نظامية، أطلق عليها اسم “الجنجويد”، وهذه الأخيرة ارتكبت تجاوزات تسببت في رحيل السكان عن قراهم واستقرارهم في مخيمات للاجئين، ووصف زعيم الأمة الوضع في دارفور بـ “السيء جدا”، ولكنه نفى ارتكاب عمليات “إبادة” مثلما تزعم الولايات المتحدة، وقال أن وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول كان قد زار دارفور ولما رجع إلى بلاده اعترف بعدم وجود “عمليات إبادة “، لكن اللوبيات اليمينية والصهيونية شنت عليه هجوما عنيفا وتقرر تشكيل لجنة تحقيق اكتفت بزيارة معسكرات اللاجئين في تشاد وخلصت إلى وجود “عمليات إبادة” في الإقليم الواقع غرب السودان ..

سيناريو العراق لن يتكرر في دارفور
وجدد المهدي الذي استقبلنا بمنزله الجميل بأم درمان تأييده الصريح لنشر قوات دولية في الإقليم، ودافع عن موقفه بالقول أن الأمم المتحدة موجودة أصلا في السودان بموجب اتفاقية السلام الشامل، بحيث أن هناك عشرة ألاف جندي و 700 من رجال الشرطة، بالإضافة إلى أن مهمة القوات الدولية ستكون محددة جدا، وتتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار، ولن تكون احتلالا مثلما حدث في العراق.. واستغرب محدثنا من إصرار الحكومة على القوات الإفريقية لحفظ الأمن في دارفور وهي تعلم أن هذه القوات أثبتت عجزها في الميدان، كما أنها تعتمد بنسبة تسعين بالمائة على قوات دولية وتعتمد من حيث التمويل والدعم اللوجيستيكي على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وكذلك الولايات المتحدة.. وتسائل الصادق المهدي قائلا: ما معنى أن تأتي بقطط لا تصطاد الفئران؟، في إشارة إلى قوات الاتحاد الإفريقي المتواجدة في الإقليم بحوالي سبعة ألاف عنصر منذ عام 2005..ومن جهة أخرى، يؤيد زعيم حزب الأمة محاكمة المتورطين في ارتكاب ما أسماه جرائم حرب في دارفور في محكمة الجزاء الدولية، باعتبار أن القضاء السوداني لا يمكنه القيام بهذه المهمة، لأن القانون السوداني لا يشير إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولأن هذا القانون يوفر الحصانة لكبار المسؤولين والموظفين في الدولة، بالإضافة إلى وجود اختلاف حول مسألة استقلال القضاء، مشيرا إلى أن السودان لم يصادق على معاهدة محكمة الجزاء الدولية ولكنه وقع عليها وهذا يلزمه بعدم معارضتها..زعيم حزب الأمة الذي حمل نظام الرئيس عمر حسن البشير كل مصائب دارفور والسودان، اعترف بأن بعض القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة تتخفى وراء الغطاء الإنساني ولها إطماع في السودان، وهي تستغل مشاكله لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وهنا أشار إلى أن واشنطن تسعى للهيمنة على نفط السودان وكذلك نفط تشاد وخليج غينيا ليكون بديلا لها عن نفط الخليج الملغم بسبب أحداث العراق وظهور ما يسمى بتهديدات القاعدة، علما أن بترول إفريقيا يشكل ربع أو خمس البترول الأمريكي.. وحول طبيعة المخطط الأمريكي في السودان، قال الصادق المهدي أن الإدارة الأمريكية وفي إطار مشروع “الشرق الأوسط الكبير”، تسعى إلى إفراغ السودان من هويته الإسلامية والعربية والإبقاء على هويته الإفريقية والعلمانية، ولكنها ـ يضيف المهدي ـ تريد سودانا موحدا ولكن علمانيا أفريقيا، وكانت تراهن على “جون قرنق”، رئيس الحركة الشعبية الجنوبية السابق ليكون رئيس السودان الجديد.. وأوضح أن هناك خلافا بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل بخصوص المسألة السودانية، حيث أن إسرائيل تسعى بكل الطرق إلى تقسيم السودان وتفتيته كغيره من البلدان العربية لتجد لها مكانا ضمن الموزاييك العربي.

ثلاثة شروط لضمان انتخابات نزيهة
عن الأوضاع السياسية في السودان في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، أعرب الرجل الأول في حزب الأمة عن تشاؤمه جراء ما أسماه غياب مشروع وطني يوحد كلمة الفرقاء السياسيين، وطالب بإجراءات قبلية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، ومنها عودة النازحين في الجنوب ودارفور ” 20 بالمائة من السكان” الى ديارهم، وكذلك وضع قانون انتخابات متفق عليه وتعداد السكان.. وفي حال لم يتم توفير هذه الشروط ستستمر الأزمة السياسية في البلاد، كما يقول المهدي لكنه لم يبرز خيارات حزبه في هذه الحالة..يذكر أن الصادق المهدي تولى رئاسة الوزراء في السودان بين عامي 1986 و1989 قبل أن تتم الإطاحة به من طرف حزب الإنقاذ, وهو حاليا يسعى إلى العودة إلى السلطة ويراهن على الانتخابات القادمة في تحقيق ذلك. وفي رده على سؤال حول طبيعة النظام الذي سيطبقه في حال عودته مرة أخرى إلى السلطة، وصف الصادق المهدي بأنه إسلامي ولكن بصورة مختلفة عن الإخوان المسلمين، وتحدث عن ما أسماه الإسلام المدني الذي يعتمد على ألية ديمقراطية في الوصول إلى السلطة, وفي هذا الصدد أبدى إعجابه بثلاثة نماذج موجودة في العالم الإسلامي، وهي النموذج التركي ممثلا في حزب العدالة والتنمية الحاكم, الذي نجح في المزاوجة بين الإسلام والديمقراطية، وهو ما أغضب التيار العلماني في هذا البلد, وثانيا تجربة ماليزيا ومخاتير محمد، وهو براغماتي، لكنه نجح في الجانب الاقتصادي.. والتجربة الثالثة هي التي شرع فيها الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي من خلال الإصلاحات التي كانت ستؤدي إلى إدخال إصلاحات في جوهر المؤسسة الدينية ومن بينها جعل ولاية الفقيه دستورية، ولكن هذه التجربة ـ يضيف المعارض السوداني ـ أجهضت بسبب السياسة الأمريكية الممارسة على إيران.

مبعوثة الشروق إلى الخرطوم : ليلى لعلالي