الصحراء الغربية تباشر إجراءات طلب العضوية في الأمم المتحدة

قال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، إن جمهورية الصحراء الغربية ستبدأ إجراءات طلب الحصول على مقعد كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك“، أوضح ولد السالك أن المغرب أعاق بعد انسحاب إسبانيا وإعلان الجمهورية الصحراوية، في عام 1975، عملية إنهاء استعمار الأراضي التي وضعتها الأمم المتحدة”، مشددًا على أن “قبول الجمهورية الصحراوية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى حقيقة أنه يشكل حقًا غير قابل للتصرف ولا مفر منه، هو النتيجة المباشرة لعرقلة استفتاء تقرير المصير من قبل المغرب، وذلك لمدة 30 عامًا”.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعا افتراضيا يوم 30 مارس الماضي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى جانب التطرق لقضايا أفغانستان وسوريا وإريتريا وليبيا، تناول المسؤولان قضية الصحراء الغربية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد انتهز الفرصة “للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية وحث الأمين العام على الإسراع بتعيين مبعوث خاص”.

وأكد ولد السالك أنه “لا توجد حلول أخرى للنزاع غير تلك التي أوصى بها الاتحاد الأفريقي، أي التفاوض على سلام عادل ودائم بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأفريقي، في وفقًا لأحكام القانون التأسيسي لهذه المنظمة، أو الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تم تبنيه بالإجماع في 29 أفريل 1991، والذي يتكون من تنظيم استفتاء تقرير المصير للسماح للشعب الصحراوي باختيار بين الاستقلال أو الاندماج في المغرب”.

وردا على فتح عدة دول ممثلين قنصليين في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، شدد رئيس الدبلوماسية الصحراوية على أن المغرب “يحاول مصادرة الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال – إذا اختار ذلك بحرية – ما يتسبب في الحرب وعدم الاستقرار في منطقة إستراتيجية حساسة جدًا للسلم والأمن العالميين نظرًا لموقعها الجغرافي، ومن ناحية أخرى، تدوس على الشرعية الدولية”.

ولد السالك: خيانة إسبانيا للصحراويين أوقعتها فريسة لابتزاز المغرب

قال وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، في 5 أفريل الماضي، إن إسبانيا تتحمل مسؤولية ما يجري حاليا في الأراضي الصحراوية.

وفي ندوة صحفية، عقدها بالجزائر بحضور السفير الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، أكد ولد السالك، أن إسبانيا تهرب من مسؤولياتها التاريخية في الصحراء الغربية، وخيانتها للشعب الصحراوي جعلها تقع فريسة لابتزاز المغرب بخصوص تدفق المهاجرين السريين وتجارة المخدرات.

وأضاف أن “عدوان 13 نوفمبر 2020، شكل القطرة التي أفاضت الكأس وأثبت أن المغرب تملص نهائيا من العقد المبرم بين الطرفين بعد 16 سنة من الحرب المدمرة”.

وأوضح أن “سياسة المحتل المغربي ترمي إلى ضم بلد مجاور بالقوة واختزاله من الخارطة العالمية وتقتيل شعبه وتشريده ونهب ثرواته وارتكاب ضده جرائم حرب ضد الإنسانية”.

أن أعلن ولد السالك أن “الجمهورية الصحراوية تحمّل المغرب كامل المسؤولية عن النتائج الوخيمة المترتبة عن اندلاع الحرب العدوانية”.

وقال: “نطالب كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إدانة العدوان المغربي والعمل على إنهاء الاحتلال اللا شرعي لبلادنا”.

وبخصوص الاجتماع المرتقب في 21 أفريل في مجلس الأمن الدولي، بخصوص قضية الصحراء الغربية، أوضح ولد السالك أنه سيكون بغرض إطلاع أعضاء المجلس على الوضع الراهن في الأراضي الصحراوية بعد خرق المغرب لاتفاق إطلاق النار.

وكشف ولد السالك أن ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، كان يؤيد إقامة استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وقال في أحد تصريحاته: “إذا قرر الصحراويون تقرير مصيرهم فإن المغرب سيكون أول من يفتح سفارة في المدينة التي سيختارونها عاصمة لهم”.