3 نقابات انسحبت من اللجنة وشرط الإجماع سقط في الماء
الصراعات تلغم ملف الخدمات الاجتماعية
فشلت اللجنة المشتركة المكلفة بصياغة مشروع قانون تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، في بلورة تصور واحد، بعدما تباينت مواقف النقابات المستقلة الستة، وخالفت مقترح الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية.
- ويرتقب أن تجتمع لجنة صياغة مشروع قانون الخدمات الاجتماعية، يومي الأحد والاثنين المقبلين، لإنهاء عملها، بحضور أربع نقابات فقط ليسقط عامل الإجماع الواجب توفره، في ظل انسحاب 3 نقابات، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية لعمال التربية، ونقابة عمال التربية والتكوين ونقابة التربية التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بحجة رفض مبدأ الانتخاب أو التمثيل النقابي بالمؤسسات التربوية، واعتبرت أنها معتمدة من قبل وزارة العمل، مما يجعلها تمتلك حق تعيين من يسيّر أموال الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع.
- وسجلت اللجنة انقسامها لثلاثة تيارات، ما يعني أن الإجماع الذي أكد وزير التربية على توفره سقط في الماء، وأضحى يهدد بسحب الملف من النقابات واسترجاعه من وزارة التربية الوطنية.
- وترى النقابات المستقلة الثلاث التي تحتفظ بعضويتها، أنها ندا للمركزية النقابية، ومبدأ الانتخاب لتشكيل المكتب المسير للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، لا يخيفها، معتبرين أنهم مربيين ومستقلين ولا يحق للوصاية أن تملي عليهم كيفية تسيير أموالهم.
- وأبقت اتحادية عمال التربية الوطنية على تحفظها بشأن مقترحاتها بخصوص المشروع، وقالت إنها ستعلن نظرتها في آخر يوم من الآجال الممنوحة للجنة، أي 28 مارس المقبل، فيما قال مصدر مقرب من الاتحادية إن الاتحادية مع تطبيق قوانين تسيير الخدمات الاجتماعية والاستناد إلى حق التمثيل داخل القطاع.