الصيادلة يتهمون وزارة الصحة بمنعهم من إثارة أزمة ندرة الأدوية

أصرّ مسعود بلعمري، عضو قيادي في نقابة الصيادلة الخواص أمس على ضرورة إحداث ثورة جذرية في سياسة استيراد الدواء، بما يقضي على الندرة ويلزم المتعاملين باحترام برامج الاستيراد التي اتفقوا عليها مع الهيئة الوصية.

• واتهم المتحدث وزارة الصحة بعدم قيامها بدور الرقابة، وبإرسال مفتشين إلى الولايات كلما أثار الصيادلة أزمة الندرة.
• وتخوف بلعمري من أن يؤدي استمرار ندرة الأدوية إلى تعميق حالة الفوضى التي تشهدها السوق، مصرا على أهمية إحداث تغيير جذري في النصوص التي تنظم عملية الاستيراد، لأنه من غير المعقول على حد تعبيره أن يستمر أحد المتعاملين في استقدام نوع محدد من الأدوية، ثم يقرر دون سابق إنذار التوقف عن ذلك، والتوجه إلى استيراد صنف آخر.
• وكانت نقابة الصيادلة أحصت قائمة الأدوية المفقودة في السوق، وحددتها بأزيد من 30 صنفا، أغلبها خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، وفور ذلك سجل التنظيم ذاته نزولا مكثفا للمفتشين لمراقبة سير عمل الصيدليات، بحجة معاينة مدى تطابق نشاطها مع القوانين، وهو ما اعتبره أهل الاختصاص بأنه بمثابة طريقة لإسكات صوت الصيادلة، وجعلهم يكفون عن إثارة مشاكل القطاع وكذا فوض الاستيراد، بسبب تداخل النصوص وعدم وضوحها، إلى جانب عدم تماشيها مع انفتاح السوق، وهو ما أدى بالمخابر الأجنبية أيضا التي تخصصت في إنتاج أنواع معينة من الأدوية، إلى اتخاذ قرارات ارتجالية بالتوقف عن ذلك، بحجة تقعد النصوص القانونية.
• وتكلف عملية استيراد الأدوية الدولة ميزانية سنوية تقدر بأزيد من 1،8 مليار دينار، وهي تعادل ما تخصصه كافة بلدان المغرب العربي لهذا الغرض، وهو ما جعل الصيادلة يطرحون علامة استفهام كبيرة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نقص الأدوية، وكذا حالات التذبذب التي تسجل من حين إلى آخر، وهو ما يهدد صحة المرضى، خصوصا ذوي الأمراض المزمنة. 
• وتتهم نقابة الصيادلة في السياق ذاته المتعاملين بعدم احترام برامج الاستيراد، إلى جانب تقصير وزارة الصحة في أداء دور الرقابة على أكمل وجه، الأمر الذي فتح المجال أمام التجاوزات بحسب تقدير العضو القيادي في نقابة الصيادلة، وهو ما يتطلب ضرورة إحداث تغيير شامل في النصوص القانونية التي تضبط عملية إنتاج واستيراد الأدوية، بما يعيد الأمور إلى نصابها ويقضي على حالة الفوضى.