الصيادلة يحذّرون من البيع العشوائي للكمامات ويطالبون بحصرها في الصيدليات
جدّدت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين الخواص، تحذيرها من بيع مستلزمات الصيدلة والوقاية من فيروس كورونا، في جميع المتاجر والمحلات، ودعت إلى بيع الكمامات في الصيدليات فقط، معتبرة الأمر مساسا خطيرا بالنشاط الصيدلاني، حسب ما ورد في بيان للنقابة، استلمت الشروق نسخة منه.
وأرجعت النقابة ارتفاع أسعار تلك المستلزمات في السوق الوطنية إلى عدة عوامل، منها تدخل وسطاء ومضاربين في التوزيع بالجملة، وتنوع تقنيات الإنتاج والأقمشة المستعملة في هذا المجال، بالإضافة إلى خضوع الصيدليات لعديد القوانين والضوابط، ذات الصلة بالنوعية والمسؤولية الصيدلانية، واحترام إجراءات المعاملات التجارية وشروط مسار المنتج والضرائب، وتخضع نظام الفوترة وتحديد هوامش الربح، بالنسبة للبيع بالتجزئة والجملة على حد سواء.
وبمجرد السماح ببيع هذه المستلزمات خارج الصيدليات، فإن ذلك يشكل مساسا بمسار المنتج الصيدلاني، وكذا بمهمة متعاملي الجملة، وليس هذا فحسب، بل إنه يفتح الباب أمام انتشار التجارة الموازية، وما يرافق ذلك من تهديدات صحية، في غياب ضمان جودة المنتج، وما يتبعه من نصائح وتوجيهات، مع أن حماية صحة المواطنين هي الهدف الأساسي الذي يعمل عليه قطاع الصحة.
واعتبرت النقابة أن تهميش دور الصيدلي في هذه الحرب الصحية ضد فيروس كورونا، خطوة خطيرة وغير مسبوقة، تنذر بتهديد سلم القيم والأدوار المهنية في المجتمع، وهو أيضا فتح للباب على مصراعيه للمتاجرة العشوائية بالمستلزمات الصحية والمنتجات الصحية “التحكم وضبط الأسعار، وكذا وضمان الجودة والنوعية، يمر لا محالة من خلال تنظيم سوق المستلزمات الصحية وممارستها الحصرية في القطاع الصيدلاني”.
وفي ختام البيان، طالبت النقابة من المسؤولين في الجزائر اقتصار بيع المستلزمات الصحية، من “كمامات وكحول ومطهرات لليدين”، على القطاع الصيدلاني فحسب، دون غيره من الوسطاء، لأنه الضمان الوحيد للجودة وضبط السوق والتحكم في السعر، وكذا تحديد مسار المنتج.
وانتشرت في المحلات وعلى أرصفة الطرقات رفوف وطاولات لبيع المطهرات والكمامات، بأسعار متفاوتة جدا وملتهبة، بعيدة عن القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء، والعائلات متوسطة الدخل، خاصة مع الضرر الاقتصادي الذي لحق بأغلبها، جراء توقف وتجميد عديد المهن، بسبب الحجر الصحي المفروض.
ويطرح البيع العشوائي لتلك الكمامات إشكالية كبيرة في ضمان نوعيتها وجودتها، بعد أن تحولت إلى مجال ربح وفير، استغله الدخلاء و”المبزنسون” في صحة المواطنين، في غياب آليات الرقابة بالشكل الكافي، وهو ما جعل مصالح الأمن والرقابة تكثف من مجهوداتها للتصدي لتلك الورشات السرية التي تستغل حاجة المواطنين، والظرف الصحي الاستثنائي لملء الجيوب، دون مراعاة للمقاييس العالمية والطبية المعمول بها في هذه الأنشطة الصيدلانية الحساسة.