الصينيون يحولون باب الزوار إلى “تشاينا تاون”

أدى التساهل الكبير الذي يُبديه القانون التجاري الجزائري في تعامله إزاء المستثمر الأجنبي، إلى غزو التجار والمستثمرين الأجانب، نظرا لعدم تقييده لشروط وضوابط هذا الاستثمار، وبالتالي فتح المجال لترويج السلع الأجنبية على أوسع نطاق عكس ما هو معمول به في بعض الدول العربية، حيث تشترط أن يكون المواطن التونسي أو المغربي مشاركا مع المسير الأجنبي، وأن عدد المسيرين يفوق عدد الأجانب، لكن في الجزائر ليس هناك قانون يحدد أن يكون الجزائري مشاركا، وهو ما يفسر الارتفاع المذهل لعدد التجار الأجانب الناشطين في الجزائر خاصة بالعاصمة.

• يسمح قانون التجارة الجزائري للتاجر أو المسير الأجنبي، على عكس ما هو معمول به في الدول العربية الشقيقة، بممارسة النشاط التجاري من تصدير واستيراد وكأنه مواطن جزائري، وبالتالي فإن المسير أجنبي ونائب المسير أجنبي وبإمكان هذا الأخير توظيف 10 آخرين أو أكثر من جنسية أجنبية، حسب ما كشف عنه مسؤول في قطاع التجارة، وهو ما يفسر ارتفاع عدد التجار والمسيرين الأجانب في الجزائر، لاسيما مع فتح المجال لتمرير السلع بعيوبها وإيجابياتها وبالتالي تحويل العملة الصعبة الجزائرية لبلدان أجنبية، فمن المسؤول عن هذا الوضع؟ ولماذا لم تتحرك الوصاية لتعديل القانون التجاري؟
•  تشير آخر إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري، أن عدد الناشطين الأجانب في الجزائر يراوح 6076 متعامل، 1408 شخص معنوي، 4668 مؤسسة، استحوذ الفرنسيون المسجلون في مركز السجل التجاري على حصة الأسد بمعدل 884 مؤسسة و27 مسيرا، وفي المرتبة الثانية نجد السوريين بمجموع 626 مؤسسة و134 تاجر مسير.
• وقد ارتفع عدد الشركات والتجار الأجانب الناشطين في الجزائر هذه السنة، حسب الحصيلة التي تحصلت عليها »الشروق اليومي« من المركز الوطني للسجل التجاري، إلى 6076 متعاملا، بعدما كان العدد يراوح 4439 خلال 2006.
• وذكر المركز الوطني للسجل التجاري، أن الجنسيات الأكثر انتشارا هي التونسية التي تمثل نسبة 38.5 بالمائة، متبوعة بالسورية بنسبة 30.9 بالمائة، فيما يمثل المتعاملون الصينيون نسبة 8.5 بالمائة متبوعين بالمغاربة بنسبة 6.9، وتليها بنسب متفاوتة جنسيات من مصر، فرنسا، فلسطين، الأردن، لبنان، إيطاليا العراق وروسيا وتركيا.
• وأفاد المركز أيضا، أن المؤسسات الفرنسية تمثل أكبر نسبة من الأشخاص المعنويين الناشطين في الجزائر بمجوع 884 متعامل بنسبة 19.5 بالمائة، تليها الجنسيات السورية بـ626 متعامل أي ما يعادل نسبة 13.8 بالمائة، في حين يراوح عدد الأشخاص المعنويين الصينيين 540 متعامل بنسبة 11.5، والمصريين بـ369 متعامل بنسبة 7.4 والتونسيين بمجموع 311 متعامل واللبنانيين والأتراك والأردنيين بمجموع 297 ، 247 ، 204 على التوالي، تليهم بأعداد متقاربة دول كل من إيطاليا، فلسطين إسبانيا، ليبيا الإمارات العربية المتحدة، بلجيكا، ألمانيا، المغرب، كندا، الهند، الـ»و.م.أ«، البرتغال، روسيا، العراق، قطر، سويسرا، الكويت، اليابان، ودول أخرى من أوروبا وآسيا وأمريكا.
• وتظهر المقارنة التي أجراها المركز، أن عدد الناشطين الأجانب في المجال الصناعي والبناء والأشغال العمومية يمثلون نسبة 30 بالمائة، في حين بلغ عدد المسجلين في قطاع الري نسبة 29 بالمائة، بالمقابل تم تسجيل نسبة 72 بالمائة من التجار في مجال الخدمات و17 بالمائة في قطاع التجارة بالتجزئة.
•                             
•   أكدت مصادر مسؤولة أن عدد الناشطين الأجانب فاق هذه السنة عدد 3600 ألف تاجر، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار قانون التجارة الجزائري الذي يسمح بتوظيف 10 أشخاص مع كل مسير أجنبي فإن العدد الإجمالي قد يفوق ذلك بأضعاف، وقد زاد توافد هؤلاء إلى العاصمة الجزائرية في السنوات الست الأخيرة تزامنا مع تحسّن الأوضاع الأمنية وهو ما تثبته الإحصائيات التي تحصلنا عليها لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، حيث يقدر عدد الأشخاص المعنويين (المؤسسات) 3321 تاجر ومتعامل، والتجار العاديين 287 تاجر مجموع 647 مؤسسة منها من أصل فرنسي، 435 من أصل سوري، 423 من أصل صيني، 247 من أصل مصري، 216 مؤسسة من أصل تركي 194 مؤسسة تونسية، 187 لبنانية تليها دول كل من الأردن، إيطاليا، فلسطين، إيطاليا، إسبانيا، ليبيا ألمانيا، كندا، المغرب، العراق، البرتغال وغيرها.
• ويبقى المشكل المطروح، أن غزو هؤلاء للعاصمة والذي كان برأي متتبعي الشؤون الإقتصادية من مسؤولي الإدارات العليا، لم يخدم الاقتصاد الوطني، بل بالعكس. في حين يرى البعض الآخر، أن السبب الرئيسي وراء كل هذا إلغاء القيمة الإدارية التي كانت في وقت مضى تحمي المنتجين الجزائريين، وأصبحت السلع تباع بأي ثمن، وأمام غزو السلع الأجنبية »التايوانية« لم تجد الشركات الجزائرية مكانا لها وهو ما يفسر بيع العديد من الوحدات الإنتاجية الجزائرية، وأضحى كل الاهتمام بكل ما يستورد من دول أجنبية. وقد انتشر التجار الأجانب من صينيين وسوريين على نطاق واسع في الأحياء الكبرى للعاصمة بما في ذلك شارع حسيبة بن بوعلي، باب الزوار، درارية والعاشور.
•  وقفنا عند نموذج واحد كمثال حي لهذه الظاهرة، التي ساهم فيها هذه المرة الصينيون بنسبة 99بالمائة، إنها باب الزوار قلعة الصينيين أو ما أصطُلح عليها بـ»تشاينا تاون«، بداية من حي بوسحاقي، مرورا بالشارع الرئيسي لباب الزوار وصولا إلى حي الجرف »دبي« بالجهة الغربية، أحصينا أزيد من 365 محل تجاري، لا علامة ولا لوحة إشهارية واحدة تؤكد هوية المحلات التجارية أو نوع السلع المعروضة هناك، ينشط فيها الصينيون في تجارة التجزئة أو الجملة، أغلبهم رفض التحدث إلينا بمجرد توجيهنا إليهم بعض الأسئلة التي اكتشفوا من خلالها أننا لسنا مجرد زبائن عاديين… بمجرد أن تخطو قدماك داخل محلاتهم تقابلك روائح من البلاستيك المُصنع، كما أن السلع موضبة بطريقة عشوائية، تفتقد لأدنى شروط النظافة.
• تحدثنا إلى بعض الجزائريين ممن كانوا يتعاملون معهم في البيع والشراء، وأجمعوا في تصريحاتهم على رداءة المنتوجات الصينية، وقالوا إن تعاملهم معهم لا يتعدى الربح السريع، وفي هذا الصدد صرح أحد التجار من أصل جزائري قائلا: »أنا على يقين أن كل السلع التي أشتريها رديئة، جل الأغطية والأفرشة مصنوعة من مادة بخسة الثمن ينتج عنها في الكثير من المرات أمراض الحساسية، لماذا تم السماح لها بالدخول إلى الجزائر ولماذا هي الآن موزعة في الأسواق، إذا لا عيب علي إن اشتريتها وأعدت بيعها للمرة الثانية، مادامت أسعارها منخفضة«.
• وقال تاجر آخر بلهجة متهمكة »سمعت أحد الصينيين يتحدث قائلا، إنه في عهد بومدين كانت المرأة ترتدي الجلباب، وبعد التفتح انتزعت جلبابها وخرجت إلى الشارع، هكذا هي جزائر اليوم، فُتح الميناء ودخل من هب ودب«.
• إلى وقت بعيد كانت أسعار الكراء لا تتعدى 8000دج للشهر، لكن بتوافد الصينيين إلى باب الزوار في 2002 ـ 2003 قفزت الأسعار إلى حدود 8 ملايين سنتيم وهناك محلات تم كراؤها بـ10ملايين سنتم بحي الجرف بـ»دبي«.
• حتى الجزائريون أصبحوا يفضلون الكراء للصينيين لأنهم لا يتفاوضون في الأسعار.
• أما بحي بوسحاقي فالأسعار تتراوح بين 8000دج إلى 3ملايين سنتيم.
• والغريب في الأمر أن بعض العائلات الجزائرية بنفس الحي غيّرت مخططات منازلها وقامت بكراء بعض الغرف من سكناتها للصينيين.
• »توزنغ«، شابة صينية في الثلاثين من العمر، أم لـ3 أطفال، هي واحدة ممن تخطين رحلة البحث عن لقمة العيش بالعاصمة، قالت لنا إنها تحدت كل الصعوبات واستطاعت في ظرف 4 سنوات أن تعيل وتعيد الأمل لعائلتها المقيمة بالصين. كانت تروي لنا مغامرتها في الجزائر وكلها غبطة لما آلت إليه، الفرق كان واضحا فقد عانت وعائلتها جحيم الفقر في الصين، قبل أن تراودها فكرة السفر إلى الجزائر، بعد أن لاحظت العشرات من أقرانها في الصين يحبذون الجزائر على دول أخرى. وبالرغم من غلاء التأشيرة، 50 مليون سنتيم، وأسعار الكراء إلى 8 ملايين، إلا أنها استقرت في حي بوسحاقي الذي تعيش فيه مع أبناء وطنها، وفتحت محلا بحي الجرف استطاعت في زمن قصير أن تجني أرباحا لم تكن تتوقعها. وبالمقارنة مع الأرباح التي كانت تجنيها مثيلاتها في هذا المنصب في الصين، فإن الفرق كان شاسعا، وقيمت تجربتها بالناجحة بنسبة 100بالمائة.
• ومن وجهة نظر المحللين الاقتصاديين، فإن القوانين موجودة، لكن ليس هناك رقابة حقيقية على السجلات التجارية، وليس هناك عدد كافٍ من المفتشين الذين بإمكانهم الحد من النزيف الذي اعترى الاقتصاد الوطني، محملين المسؤولية الكبرى للجمارك والمديرية العامة للضرائب، وجود تقصير من الوصاية.
• بالمقابل طالبوا بضرورة تأهيل الإدارة الاقتصادية، لأن القانون الأساسي لاقتصاد السوق واحد وهو قانون المنافسة، ومادامت الجزائر انفتحت على الاقتصاد العالمي فلابد من المنافسة والحد من الغش والتزوير، والعمل على إصلاح الوظيفة الاقتصادية للدولة الجزائرية وتفعيل الرقابة. قالوا إن الدولة مطالبة بإعادة النظر في تنظيمها وأسلوب عملها.
• أرجعت المديرة الفرعية لمكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، فضيلة غضبان، هذا المشكل إلى المخالفات الحاصلة في السجلات التجارية، حيث أثبتت تدخلات الجمارك في الكثير من المرات حصول استفادات مضاعفة من السجلات التجارية وفي الكثير من الأحيان أثبتت تدخلات أعوان الجمارك تغير أنواع النشاطات المدونة في السجلات التجارية.
• وأكدت أن المديرية العامة للجمارك لا ترخص بمرور السلع إلا بتوفر شهادة المطابقة التي تمنحها وزارة التجارة، مضيفة أن الجمارك ليس لها دخل في النوعية ومطابقة المقاييس.
• وقالت المتحدثة إن المسؤولية لا تقع على عاتق الجمارك لوحدها، بل إن المسؤولية يتقاسمها الجميع بما في ذلك وزارة التجارة، المركز الوطني للسجل التجاري، ومديرية الضرائب وحتى المستهلك.