الصين تضبط تصدير سياراتها بإجراءات صارمة.. ما تأثير القرار على السوق الجزائرية؟

أعلنت أربع هيئات صينية تتضمن وزارة التجارة، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأمن العام، والإدارة العامة للجمارك عن تشديد إدارة صادرات السيارات المستعملة، وذلك ابتداءً من 1 جانفي 2026.

وتشمل الإجراءات الجديدة حسب إشعار مشترك للهيئات الأربع مساء أمس الجُمعة فرض رقابة صارمة على تصدير المركبات الجديدة والتي لا يتجاوز تاريخ تسجيلها 180 يومًا (شاملًا) من تاريخ التسجيل تحت مسمى المستعملة لمنع تمويه تصدير سيارات جديدة على أنها مستعملة تهربا من تسديد الرسوم الجمركية، بهدف توحيد إجراءات تقديم وإصدار تراخيص التصدير، إلى جانب إنشاء آلية إدارة وتسوية ديناميكية للمؤسسات.

كما ستُلزم السلطات الصينية الشركات بتقديم وثائق تثبت تقديم خدمات ما بعد البيع، ومراجعة الامتثال للمركبات المعدّلة، وتعزيز قدرات الشركات على إدارة الأعمال الدولية، وتحسين نظام دعم التصدير وخدمات ما بعد البيع.

ويُتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على الأسواق العالمية، بما فيها الجزائر، التي تعتمد على استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات من الصين.

وحسب مراقبين، قد يؤدي القرار إلى نقص في المعروض وارتفاع تكاليف الواردات مع زيادة أسعار السيارات المستعملة محليًا، حيث ستُعتبر كل مركبة جديدة إذا لم يمر على تسجيلها 180 يومًا أي أن التصدير للسيارات الجديدة مستقبلا لن يكون ممكنا إلا من المصنع.

ومن المرجح أن يدفع هذا المستهلكين إلى شراء سيارات جديدة من الوكالات الصينية المتوفرة في الجزائر على غرار جيلي وشيري، ما يفتح فرصة لتعزيز حصتهم السوقية.

كما من المتوقع أن يزيد القرار من تعقيد سلسلة التوريد ويدعم تنظيم السوق، مع احتمالية ظهور فرص لإنشاء خدمات محلية للقطع والصيانة.

باختصار، ولتصحيح الإشاعة المنتشرة لا يوجد أي قرار من الحكومة الصينية يمنع تصدير السيارات الصينية ابتداءً من سنة 2026 وما تم تداوله هو فهم خاطئ لقرار تنظيمي جديد.