الصين والهند

تشكّل الصين والهند معا عملاقا فاجأ النادي المغلق للقوى الاقتصادية في هذا القرن. فتنميتهما الاقتصادية قوية وسريعة ومستدامة، حتى وإن كانت تتعلق بنموذجين مختلفين وتعاني اختلالات داخلية وخارجية متشابهة: فالأموال العمومية متدهورة بعض الشيء، والكوارث الإيكولوجية صعبة الدعم، والبنى التحتية “الاجتماعية” لا تزال تحتاج إلى تحسين، والعملات الوطنية غير مقدرة بالقدر الكافي.

• ورغم هذه الصعوبات، تعد الصين، التي تضم 1.3 مليار نسمة، الاقتصاد الرابع في العالم بـ 10 بالمائة متوسط التنمية السنوية منذ 25 سنة، وتأتي الهند، 1.1 مليار نسمة، في المرتبة السادسة بـ 6.5 بالمائة متوسط التنمية السنوية منذ 15 سنة و8.5 بالمائة عامي 2003 و2004.
•  
• وانتقلت حصة الصين في الناتج الخام العالمي من 2.9 سنة 1980 إلى 5.5 في 2006، وفي الصادرات العالمية من 1.2 في 1983 إلى 7.5 بالمائة في 2005.
•  
• أما الصين، فارتفعت حصتها في الناتج الخام العالمي من 1.6 بالمائة في 1980 إلى 1.8 في 2006، وفي الصادرات العالمية من 0.5 بالمائة عام 1983 إلى 0.9 بالمائة في 2005.
•  
• الفقر تراجع في البلدين عموما، وانتقل مؤشر التطور، بين 1980 و2004، من 0.560 إلى 0.768 بالنسبة إلى الصين، ومن 0.439 إلى 0.611 بالنسبة إلى الهند. ورغم ذلك، زادت ظاهرة عدم المساواة انتشارا في البلدين ولا تزال الأغلبية تعاني الفقر، حيث يعيش17 بالمائة من الشعب الصيني بأقل من دولار واحد في اليوم (مقابل 35 بالمائة في الهند) و47 بالمائة منهم بـدولارين يوميا (مقابل 80 بالمائة في الهند). 
• ويُعزى التهاب أسعار النفط، خصوصا منذ 2004، إلى النهم الطاقوي الصيني والهندي الذي يستهلك، في الوقت الراهن، 5.3 مليون برميل يوميا، وفي 2020 حوالي 12 مليون برميل في اليوم.
•  
• وعن الاستهلاك العالمي للنفط بين 1990 و2006 و2020، فهو كالآتي:
•  
• – 1990 : استهلكت الصين2.3 مليون برميل يوميا، والهند 1.2 مليون، والولايات المتحدة 17 مليون، وأوربا 13.7 والعالم 66.6.
•  
• – 2006 : استهلكت الصين7.2 مليون برميل يوميا، والهند 2.6 مليون، والولايات المتحدة 21.1 مليون، وأوربا 15.5 والعالم 84.5.
•  
• – 2020 : تستهلك الصين 12.13 مليون برميل يوميا، والهند 3.7–4.5 مليون، والولايات المتحدة 24.8 مليون، وأوربا 15.8 والعالم 105 مليون برميل يوميا.
•  
•  
•  
•  
• تحرص كل من الصين والهند على تطوير علاقاتهما الصناعية والتجارية مع إفريقيا. فاقتصادهما في أوجّه، وهما يبحثان دائما عن المواد الأولية والقارة الإفريقية تزخر بالكثير منها.
•  
• ومن ناحية أخرى، تشكل الأسواق الإفريقية التي تتوسع تحت وقع الارتقاء الاجتماعي لشعوبها، منافذ معتبرة بالنسبة إلى الصين والهند اللتين تروجان سلعا غير مكلفة تبحث عنها الشعوب الإفريقية ذات الدخل الضعيف والتي تمثل سوقا يضم 300 مليون مستهلك.  
•  
• من جهتها، إفريقيا تصدّر إلى الأسواق الصينية والهندية مواد لا تقتصر فقط على النفط والمعادن.
•  
• وتضاعفت الصادرات الإفريقية إلى آسيا ثلاث مرات في قيمتها وبالدولار خلال الخمس السنوات الأخيرة، حيث أن آسيا هي ثالث شريك تجاري لإفريقيا (بـ27 بالمائة) بعد الاتحاد الأوروبي (32 بالمائة) والولايات المتحدة (29 بالمائة).
•  
• أما عن الصادرات الآسيوية إلى إفريقيا، فارتفعت بوتيرة سنوية تقدر في المتوسط بـ 18 بالمائة، وهي الوتيرة الأسرع في العالم.
•  
• ولا تزال التجارة الإفريقية مع الصين والهند واعدة وقابلة للتطوير، حيث أن الصادرات الإفريقية الموجهة إلى آسيا لا تشكل سوى 1.6 بالمائة من مجموع الواردات الآسيوية، والمشتريات الهندية والصينية
•  
• لا تمثل سوى 13 بالمائة من مجموع الصادرات الإفريقية. فلا يزال هنالك هامش في التجارية الإفريقية والهندية–الصينية.
•  
• ثم إن إفريقيا تنتظر دائما مستثمرين من الصين والهند في مجال الاستثمارات المباشرة الأجنبية. ولا يتجاوز احتياطي الاستثمارات المباشرة الصينية في إفريقيا ملياري دولار أمريكي.
•  
• والاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تحصلت عليها إفريقيا موجهة، في أغلبها، إلى قطاع المناجم (بما في ذلك النفط)، لكنها بدأت تهتم بالقطاعات المعملية (الزراعية والغذائية، العقار، السياحة والاتصالات والنقل).
•  
• وتنشر كل من الصين والهند استراتيجية حقيقية للتمركز في إفريقيا من خلال أنظمة مساعدة لتطوير التبادلات.
•  
• بنك الصين للاستيراد والتصدير وبنك الهند للاستيراد والتصدير يدعمان، كل من جهته، استثمارات الصينيين والهنود في إفريقيا وكذا تطور التبادلات التجارية مع القارة السمراء.
•  
• ولا تزال إفريقيا، التي تقدر تنميتها الاقتصادية السنوية بـ 5 بالمائة والتي استفادت من محو كبير لديونها ويعرف ميزان مدفوعاتها توازنا بل فائضا في بعض الأحيان، تُسيل لعاب الصين والهند، سواء كسوق للتصدير أو كمورد للتمويل بالنفط والمواد الأولية وبعض المعادن.