الضبطية القضائية لحماية أعوان الضرائب من جماعات “الأوليغارشيا”!

كشف الأمين الوطني للنقابة المستقلة لأعوان الضرائب عبد الوهاب خالفة عن مفاوضات لمنح أعوان الضرائب السلطة الضبطية لأول مرة، من خلال تعديل النصوص القانونية المؤطّرة لنشاط الأعوان، والاتفاق مع قطاعات الأمن والعدالة، لتدريب ممثلي الضرائب، وهذا بهدف حماية هؤلاء من رجال الأعمال والتجار الرافضين لتسديد الضريبة، والذين يسجلون عدة اعتداءات على أعوان الضرائب وفقا لتقارير رسمية.

وقال خالفة في تصريح لـ”الشروق” أن الاجتماع الذي ضم المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأعوان الضرائب ومديرة الضرائب ومستشاريها، خلص إلى تقديم هذه الأخيرة وعودا بشأن فتح محاورات مع الجهات الرسمية لصياغة النصوص القانونية التي تفيد بإمكانية منح أعوان الضرائب صفة الضبطية القضائية من خلال إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة للعملية، وهذا لحماية أعوان الضرائب من الاعتداءات التي يسجلونها من طرف رجال الأعمال وأصحاب المال الرافضين الامتثال للجباية.

ووصف المتحدث قطاع الجباية والضرائب بـ”الحساس والسيادي”، وقال إنه المصدر الأول للأموال وتموين الميزانية في الجزائر، ما يفرض أن يحظى بأهمية خاصة وتسخير كل الإمكانيات والوسائل له، مؤكدا أن المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف تعهدت بتحسين وضعية أعوان الضرائب من خلال السعي لتوفير كل الإمكانيات للأعوان المحلفين والذين يشتغلون ضمن لجان خاصة لتحصيل أموال الجباية في ظل نقص عدد المراكز والقبّاضات وغياب حتى وسائل النقل والعمل، وهو ما يضاعف من حجم الأخطار التي تجابه العون أثناء أداء مهامه.

وشدد خالفة على أن أكبر متربص بأعوان الضرائب هم رجال الأعمال الرافضون التصريح بممتلكاتهم ولا الامتثال لمراسلات الضرائب، والذين يسعون دائما إلى تهديد العون وإغراقه في المشاكل الإدارية والقانونية، داعيا إلى إزالة الصورة النمطية المتداولة لأعوان الضرائب والذين ينظر إليهم الجميع على أنهم موظفون مرتشون، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وحسب المتحدث، أكدت المديرة العامة للضرائب والتي كانت مرفوقة بمستشار من المديرية العامة للضرائب، خلال الاجتماع الذي دام لساعات أنها “بنت القطاع”، و”تعرف مشاكل الأعوان جيدا”، ولكن في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد الوطني الذي يتطلّب صبرا وتضحيات، يجب إرجاء النظر في ملف زيادات الأجور والمصادقة على منح للعمال، وأكد خالفة “اتفقنا على أنه لا زيادة في الظرف الراهن للأجور، ولا إضراب للعمال ولكن سنسعى لتحسين ظروف العمل على الأقل”.

وكان العمال من قبل قد أعلنوا عن الدخول في حركة احتجاجية عبر شن إضراب وطني عن العمل عقب عيد الفطر المبارك، بسبب ما أسموه بظروف العمل الصعبة والأجور المنخفضة وغياب المنح والحوافز، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها هؤلاء من طرف أصحاب المال، والتي باتت حاجزا في طريق التحصيل الضريبي في الجزائر، حيث يقف أعوان الضرائب وجها لوجه ضد رجال المال والأعمال والتجار المخالفين للقانون.