مصدر من وزارة التجارة يحذر:
“الضجة حول اللحم الهندي تدخل صمن المنافسة غير الشريفة “
كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة بأن الحملة التي ثارت بشأن سلامة اللحم الهندي تدخل في إطار المنافسة، التي تقف وراءها أطراف سعت إلى التشكيك في سلامة هذه اللحوم، وكذا التأكيد بأنها ليست لحما حلالا، مقللا من أهمية ما قيل بشأن الكميات المعتبرة من اللحوم التي تم استقدامها من الهند لتموين السوق تحسبا لشهر رمضان.
- وأكد المصدر ذاته بأنه بمقتضى قرار مجلس الحكومة تم استحداث لجنة مختلطة ما بين وزارتي الفلاحة والتجارة لتوفير اللحوم خلال رمضان، وبأن استقدامه من الهند تم وفقا لمعايير قانونية بحتة، وكذل اعتمادا على مناقصة مفتوحة أقامتها وزارة الفلاحة، موضحا بأن وزارة التجارة ستقوم بدورها الكامل فور نزول اللحم الهندي إلى الأسواق، من خلال الإشراف على المراقبة وعلى معاينة ما سيتم عرضه من كميات سواء في الأسواق أو المحلات التجارية.
- علما أن تراخيص استيراد اللحم الهندي منحتها وزارة الفلاحة أربعة تراخيص تحصلت عليها مؤسسات عمومية من بينها برودا إلى جانب خمس تراخيص تم منحها للخواص، في حين يكمن دور وزارة التجارة في مراقبة النوعية حين إنزال الكميات المستقدمة من اللحم الهندي إلى السوق بغرض توجيهها للاستهلاك.
- وقد أثار استيراد الجزائر للحوم المجمدة لأول مرة من الهند نقاشا وجدلا واسعا وسط المواطنين، الذين أعربوا في اتصالات عديدة مع الشروق عن استيائهم من استقدام اللحم من دولة غير إسلامية، فضلا عن حالة القلق التي أبداها الشارع الجزائري بشأن مدى مطابقة اللحم الهندي للمعايير الصحية، وكذا مع التعاليم الدينية، رغم تأكيد وزارة الفلاحة بأنه تم اختيار ثلاثة مقاطعات هندية مسلمة لاستيراد 4000 طن من لحم البقر.
- ويوضح المصدر ذاته بأن الضجة التي أثيرت بشأن اللحم الهندي ما هي إلا لأغراض تنافسية، طالما أن الجهة التي توّلت منح التراخيص راعت كافة الشروط والمعايير، بما فيها الجانب الديني.