الضرائب تمنع رسميا تغيير الأنظمة الجبائية للمكلفين الجدد خلال 2026

أمرت مصالح الضرائب مختلف مديرياتها الجهوية والولائية بعدم السماح للمكلفين الجدد بالضريبة بتغيير نظامهم الجبائي بعد اختياره لأول مرة، حيث أصبح هذا الاختيار نهائيا وغير قابل للتراجع ابتداء من سنة 2026.

وبمعنى بسيط، فإن أي شخص يطلق نشاطا جديدا ويختار طريقة حساب الضرائب الخاصة به، سواء وفق نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية، لن يكون بإمكانه تغيير هذا النظام لاحقا كما كان معمولا به سابقا. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد للتغييرات المتكررة التي كان يقوم بها بعض المكلفين حسب مصالحهم، وتسهيل عمل الإدارة الجبائية في المتابعة والمراقبة.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، تحمل ترقيم 06/2026 مؤرخة في 4 مارس 2026، اطلعت عليها “الشروق”، فقد أقرت السلطات الجبائية تعديلا مهما يخص المكلفين الجدد بالضريبة، يتمثل في إضفاء الطابع النهائي على اختيار نظام فرض الضريبة، سواء تعلق الأمر بنظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.
وجاء في التعليمة، الصادرة استنادا إلى أحكام المادة 70 من قانون المالية لسنة 2026، والمعدّلة للمادة 3 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، أن المكلفين الجدد كانوا، إلى غاية 31 ديسمبر 2025، يتمتعون بإمكانية اختيار النظام الجبائي الأنسب لهم عند التصريح ببدء النشاط، وفق ما تنص عليه المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، من دون أن يكون هذا الاختيار نهائيا، ما كان يسمح لهم بتغييره لاحقا حسب تطور وضعيتهم المالية أو المهنية.
غير أن التعليمة الجديدة شددت على أن هذا الخيار أصبح ابتداء من 1 جانفي 2026 غير قابل للإلغاء، حيث لن يسمح للمكلفين بالرجوع عنه أو تغييره بعد اعتماده، سواء تم اتخاذه في بداية النشاط أو خلاله. ويشمل هذا الإجراء جميع المكلفين من دون استثناء، في إطار توحيد قواعد التسيير الجبائي وتعزيز استقرار الأنظمة الضريبية المعتمدة.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن هذا التعديل يهدف أساسا إلى تحسين آليات المتابعة والمراقبة الجبائية، بعد أن أفرز النظام السابق صعوبات ميدانية لدى مصالح الإدارة، نتيجة التغييرات المتكررة في الأنظمة الجبائية من طرف بعض المكلفين، الأمر الذي كان يعقّد عمليات التتبع ويؤثر على فعالية الرقابة.

وبموجب هذه التعليمة، يتعين على المكلفين الجدد دراسة خياراتهم بدقة عند الانطلاق في النشاط، نظرا للطابع النهائي الذي أصبح يميز هذا القرار، في وقت دعت فيه الإدارة الجبائية مختلف مصالحها إلى السهر على التطبيق الصارم لهذه الأحكام، مع ضمان تعميمها وإبلاغ أي صعوبات قد تعترض تنفيذها في الميدان.