الضرائب والضمان الاجتماعي والبنوك لتقييم 398 ألف مؤسسة “أونساج”
تستعد الحكومة لطلب إحصائيات دقيقة حول 398 ألف مؤسسة مستفيدة من قروض الدعم “أونساج” الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، لغربلة العدد الحقيقي للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، وذلك عبر طلب ديون هذه المؤسسات من البنوك والضرائب والضمان الاجتماعي، ومدى التزامها بتسوية وضعيتها، فيما يرتقب تقسيم عدد المؤسسات التي تجابه صعوبات إلى اثنتين، مؤسسات باعت العتاد وأخرى فشلت في تحقيق الأرباح بفعل العراقيل الاستثمارية.
ويكشف رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح لـ”الشروق” أن اللقاء الذي جمع مؤخرا جمعيات الشباب المستثمر الناشطة في الجزائر والممثلة للشباب المستفيد من قروض “أونساج” و”كناك” مع الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفضى إلى ضرورة إعادة غربلة الوضع المالي للمؤسسات المستفيدة من قروض “أونساج” بعد 24 سنة من استحداث هذه الآلية، حيث إنه بعد ربع قرن من ميلاد أونساج تجهل الحكومة العدد الحقيقي والنهائي للمؤسسات الناجحة وتلك التي تجابه صعوبات مالية أو المؤسسات التي سيكون مصيرها الحتمي الإفلاس، قائلا أنه تم التمييز بين مؤسسات ناجحة طلبت توسيع المشروع وأخرى تجابه صعوبات مالية ولكن يمكن إنقاذها اقتصاديا ومؤسسات تستعد لإشهار إفلاسها وهي التي قال إن الفصل في مصيرها يتطلب قرارا سياسيا من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ويؤكد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أن المؤسسات التي نجحت سيتم توسيع مشاريعها، رغم أن نسبة طلبات التوسيع التي يكشف عنها الموقع الإلكتروني لـ”أونساج” تؤكد أن نسبة طلبات التوسيع لا تتجاوز 1 بالمائة، في حين أنه تم اقتراح جملة من الحلول لإنقاذ المؤسسات التي تجابه صعوبات مالية ولا تزال قابلة للحياة اقتصاديا على غرار إعادة جدولة ديونها ومنحها مساعدة للإقلاع من جديد والاستعانة بها في نشاطات المناولة ومنحها نسبة أعلى من الصفقات، وبالمقابل، أوضح أن المؤسسات التي أشهرت إفلاسها بفعل تورط أصحابها في بيع العتاد سيكون مصيرهم بيد السلطات العليا وبعيدا عن جمعيات الشباب المستثمر ووزارة المؤسسات.
وقال المتحدث إن إحالة تسيير ملف “أونساج” و”كناك” من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى وزارة المؤسسات يحتاج إلى مراسيم تنظيمية لتأطير العملية وتوضيح دور كل مؤسسة، حيث إنه وقانونيا وإلى حد الساعة لا تزال “أونساج” تحت وصاية وزارة العمل، لكن وبالمقابل تحويلها لوزارة المؤسسات سيجعلها تتمتع بالطابع الاقتصادي وتفقد الطابع الاجتماعي وبصمة “السوسيال” التي رافقتها طيلة ربع قرن من الزمن وجعلتها بعيدة عن الدور الذي استحدثت من أجله وهو المساهمة في التنمية الوطنية وإنعاش اقتصاد البلاد.