الضريبة على الثروة: 10 مليارات ولغز مزدوج

توقع خبراء اقتصاديون، اليوم الخميس، أن يتم تحصيل نحو 10 مليارات سنتيم كل عام بفعل تطبيق الضريبة على الثروة المدرجة بقانون المالية 2020، لكنهم لم يستبعدوا أن تواجه العملية صعوبات خصوصا في بداياتها.

وبحسب الخبراء فإن فرض الضريبة على الثروة، ظلّ موجودًا منذ 1993، لكن الحكومات المتعاقبة تجاهلت الأمر ولم تطبقه.

ونقلت الإذاعة الجزائرية على لسان الخبير الاقتصادي كمال رزيق، قوله: “إذا كان الأمر يتعلق بضريبة جديدة، فهذا سيوقعنا في ازدواج ضريبي لأنّ القانون سيتضمن في هذه الحالة ضريبتين بالخصائص نفسها، وهو خطأ، لكن إذا تعلق الأمر بإعادة تصويب ما كان من قبل، فهو أمر معقول ومقبول”.

من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي عبد القادر بريش إلى إمكانية “اصطدام” عملية تطبيق فرض الضريبة على الثروة، بصعوبات تبعًا لغياب قاعدة بيانات وطنية بأسماء الأثرياء وممتلكاتهم، في ظلّ غياب بطاقية وطنية تحصي أعداد الأغنياء على نحو دقيق.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد الماضي، أقرّ تفعيل الضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية 2020، ويرتقب أن تشمل الضريبة على الثروة، جميع الأملاك العقارية والمبنية وغير المبنية والحقوق العينية والعقارية والأموال المنقولة.

وجرى تحديد 5 مليارات سنتيم كحدّ أدنى لفرض الضريبة على الثروة التي تبقى بحاجة إلى تزكية برلمانية، على وقع تشكيك في تجاوب النواب مع المسعى، اعتبارًا لاكتناز غالبية النواب ثروات تتجاوز السقف المذكور.

وسيتم توزيع حصيلة الضريبة على الثروة، بنسبة 70 من المئة لتمويل ميزانية الدولة، على أن يتّم توجيه 30 من المئة المتبقية لصالح البلديات، فيما سيتم استبدال نسب الإخضاع بقيم محددة تطبّق على كل شريحة للقيمة الخاضعة لهذه الضريبة.