الضريبة على تصاريح الإقامة والعمل بايطاليا تدخل حيز التطبيق

دخل بدءا من أول أمس، المرسوم التنفيذي الخاص بفرض ضريبة على إصدار وتجديد تصاريح الإقامة بالنسبة للمهاجرين الأجانب و”الحراڤة”، بايطاليا حيز التنفيذ، وسط تجاذبات وشد وجذب بين الحكومة ونقابة العمال، كون هذا الإجراء سيقضي بحسب كونفدرالية العمال على اليد العاملة الأجنبية في ايطاليا، وتتراوح قيمة الضريبة الجديدة، التي أقرها في وقت سابق قانون الهجرة الذي صدر عام 2009، تحت اسم “حزمة التدابير الأمنية”، قبل أن يتم توقيف العمل بها بناء على معارضة شديدة من عدة أطراف، ما بين الـ80 والـ200 يورو. وعاد هذه المرة وزير الداخلية، روبرتو ماروني، إلى إقرار العمل بها قصد تمويل العمليات المتعلقة بإعادة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة” إلى بلدانهم وكذا للانفاق على النظام والأمن العام، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ايطالية استنادا إلى مصادر حكومية، وينص هذا المرسوم على أن يدفع المهاجر الجزائري أو غيره من المتواجدين أو العاملين بايطاليا، مبلغ 80 يورو، قصد إصدار أو تجديد تصريح يتراوح ما بين الثلاثة أشهر و الـ12 شهرا، فيما يجب دفع مبلغ 100 أورو للتصاريح التي تتراوح ما بين العام والعامين.

  أما فيما يخص التصريحات الطويلة المدى فتتجاوز قيمتها المالية 200 أورو، هذا ناهيك عن مبلغ 27 يورو مقابل خدمة البريد، إلى جانب 30 يورو مقابل خدمة البطاقة الالكترونية، ويستثنى فقط من هذه الضريبة الأشخاص القصر وطالبي اللجوء السياسي وكذا الراغبين في الإقامة قصد العلاج. واعتبرت نقابة العمال هذا القرار بغير العادل والمجحف في حق يد العمالة الأجنبية التي ترغب الحكومة تحميلها سياستها القمعية تجاه المهاجرين غير الشرعيين، من خلال توجيه مداخيل هذه الضريبة لتمويل عمليات الترحيل والإبعاد نحو بلدانهم الأصلية، ومن شأن هذا القرار أن يشكل عائقا جديدا أمام المهاجرين الجزائريين بإيطاليا.