الضمان الاجتماعي تسبب في هجرة أطباء الكلى من المستشفيات

ندد رئيس الفيدرالية الوطنية لعجزى الكلى بـ”القرارات التعسفية العشوائية” التي أقدم عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العهدة السابقة والتي لاتزال سارية المفعول إلى يومنا هذا، ويتعلّق الأمر – حسب بوخرواطة مصطفى – بتعليمة تشترط على أصحاب العيادات الخاصة بتصفية الدم “الدياليز” توظيف طبيب كلى قبل منحهم الموافقة.

• وهو ما اعتبره المتحدث أمرا مناقضا للقرار الوزاري المتعلق بهذا المجال، وسببا في هجرة الكفاءة الطبية المختصة والمحنكة للمستشفيات باتجاه هذه العيادات الخاصة التي باتت فضاء مفضلا لما توفره من إغراءات مالية قد يصل أجر الطبيب فيها إلى 300 ألف دج بالإضافة إلى نسبة 10 بالمائة من الأرباح السنوية،  وانعكس ذلك على واقع المريض بالمستشفيات الذي لم يعد يجد من يتكفل به ويتابع حالته الصحية في هذا التخصص.
• وحسب الأرقام التي قدمها المتحدث على هامش اليوم الوطني لزرع الكلى المنظم أمس بفندق الرايس بالمرسى فإن الجزائر تتوفر على 235 مركز للتصفية بين عام وخاص، 7 خاصة منها مغلقة بسبب هذا الشرط و4 أخرى تعمل بتراخيص مؤقتة قبل غلقها.
• ونبّه المتحدث إلى ضرورة التبرع بأعضاء الموتى سيما وأن الجزائر التي تسجل مرضى بالعجز الكلوي تعرف 3 آلاف مريض جديد سنويا وتفاءل خيرا  بإنشاء بالمعهد الوطني لزرع الأعضاء بالبليدة قريبا، كما أن هذا السلوك حسب ممثلة وزارة الصحة بإمكانه أن يضاعف عمليات الزرع إلى 10 مرات على ما هو عليه الآن، حيث يقارب 200 عملية زرع سنويا وهو عدد قليل جدا على خلفية وجود النص القانوني والديني الذي يجيز العملية، وعلى نفس الصعيد بلغ عدد الجزائريين الذين أجريت لهم عمليات مماثلة 839 حالة.