رياضة
قضية " الداربي" كشفت المستور

“الطاس” تؤكد عدم أهلية زطشي ومدوار لتسيير شؤون الكرة الجزائرية

بلال وهاب
  • 3401
  • 5
ح.م

عرت المحكمة الرياضية الدولية، مستوى القائمين على شؤون كرة القدم الجزائرية من الرابطة المحترفة وعلى رأسها عبد الكريم مدوار، وخير الدين زطشي، رئيس الفاف، اللذان يتحملان خسارة قضية “الداربي” أمام إدارة اتحاد الجزائر.

وكان لزطشي ومدوار، تجنب نشر غسيل الكرة المحلية وفضح تسييرهما بشكل هاو للكرة المحلية، أن لم يمنح الأول الضوء الأخضر لبرمجة لقاءات متأخرة من الرابطة الأولى في فترة الراحة الدولية، وإصرار الثاني، على عدم تغيير موعد مباراة اتحاد الجزائر مع الجار مولودية الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر، رغم تحذيرات إدارة نادي سوسطارة مسبقا لمقاطعة “الداربي” لتزامنه مع تواريخ الفيفا، ولتنقل الدولي الليبي، مؤيد اللافي في تلك الفترة لتمثيل منتخب بلاده في تلك الفترة.

ونشرت المحكمة الدولية يوم الثلاثاء الماضي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بيانا توضح فيه ملابسات القضية، ولماذا أنصفت نادي اتحاد الجزائر، الذي انتظر لأكثر من ثمانية أشهر لاستعادة حقه.

وحسب بيان “التاس” فإنه من غير الممكن قانونا، أن يسمح المكتب الفدرالي، للرابطة ببرمجة ” الداربي” في أيام الراحة الدولية، مثلما جاء في اجتماع 30 سبتمبر بورقلة وعليه تقرر إلغاء كل القرارات التي وصفت بغير القانونية، أولها، قرار المحكمة الرياضية الجزائرية، الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2019، الذي أكدت فيه الأخيرة رفض القضية من ناحية المضمون، بعدما قبلتها شكلا، وثانيا، إلغاء قرار الرابطة المحترفة بتاريخ 5 أكتوبر من نفس السنة، ببرمجة مواجهة الجولة الرابعة بين المولودية والاتحاد، إضافة إلى قرار الأمين العام للرابطة المحترفة، القاضي برفض طلب تأجيل ” الداربي” المبرمج بتاريخ 12 أكتوبر.

وأخيرا، إلغاء العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بتاريخ 14 أكتوبر 2019، والتي تقضي بخسارة الاتحاد لمباراته أمام العميد على البساط بثلاثة أهداف لصفر، وخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.

ويجب التنويه إلى أن خير الدين خير الدين زطشي، تنصل من مسؤولية برمجة أربع مباريات متأخرة عن الجولة الرابعة بتاريخ 12 أكتوبر من العام الماضي، رغم موافقته وبقية أعضاء المكتب الفدرالي على ذلك، على طلب عبد الكريم مدوار، الذي بدوره أكد تحمله كل التبعات وأنه على حق ولم يخرق قوانين اللعبة، قبل أن تفضحه المحكمة الدولية رفقة رئيس الفاف، ليتأكد للرأي العام أنهما ليسا أهلا لتسيير شؤون كرة القدم الجزائرية.

ولن يتوقف الأمر على قضية “الداربي” فقط، بل من الممكن جدا أن ينشر غسيل الكرة الجزائرية، مرة أخرى على المستوى الدولي، فبعدما أبلغت إدارة وفاق سطيف، الاتحاد الإفريقي للعبة بخلافها مع الفاف، فإن الملف سيصل إلى أروقة الفيفا، إن بقي الترتيب العام المعتمد من الرابطة والفاف على حاله، ويحرم الوفاق من المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية.

مقالات ذات صلة