قالت إن حماسة السلطة في إحداث التغيير تلاشت والإدارة عرقلت الاصلاحات
الطبقة السياسية تحذر من عودة الاحتقان والحكومة تتحمل مسؤولية تهميش المقترحات
عبّرت الطبقة السياسية عن استغرابها من قرار عرض مشاريع ما يعرف بـ “قوانين الإصلاح السياسي”، على مجلس الحكومة، دون العودة إلى الشركاء السياسيين للتباحث معهم بشأن الصيغ النهائية لهذه المشاريع، واعتبروا الخطوة تنصلا من وعود كانت السلطة قد أطلقتها غداة ما عرف بـ “ثورة الزيت والسكر” مطلع العام الجاري.
-
واتفقت جل الأحزاب السياسية باستثناء جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على أن مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات والإعلام، لم ترقَ إلى تطلعات الجزائريين، الأمر الذي أعطى الانطباع وكأن السلطة تراهن على ربح المزيد من الوقت على أمل زوال بذور الاحتقان الذي تفجّر في جانفي المنصرم.
-
حركة مجتمع السلم، وعلى لسان ناطقها الرسمي، محمد جمعة، حذرت من “مغبة تحول الإصلاحات السياسية إلى مجرد أمور تقنية فاقدة للروح، بدل إصلاحات حقيقية وجوهرية، مثلما يأمله الجزائريون”. وبرأي المتحدث فإن “الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية كانت بناء على دراسة موضوعية للظروف التي تعيشها البلاد، غير أن ما نراه على أرض الواقع، يدفع للاعتقاد بأن الإدارة تريد إفراغ هذه الإصلاحات من محتواها..”.
-
وتابع جمعة قائلا: “الرئيس أكد في خطابه الشهير منتصف أفريل، أن كل شيء قابل للتغيير، إلا الثوابت الوطنية ومقومات الهوية.. كنا نتمنى إصلاحات على قدر من العمق والشمول بما يجعلها تتماشى مع وعود الرئيس، لكننا تفاجأنا بعد اطلاعنا على بعض مشاريع القوانين، مثل قانون الانتخاب، أن الحماسة التي لمسناها غداة أحداث جانفي لدى السلطة في التغيير، قد تلاشت، وهذا يضع البلاد أمام مخاطر جديدة محتملة”.
-
من جهتها، عبرت الجبهة الوطنية الجزائرية عن تشاؤمها من أولى خطوات الإصلاح التي جسدتها مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخاب والأحزاب والإعلام والجمعيات، وقال الرجل الأول في الجبهة، موسى تواتي: “يبدو أن الأمور لا تزال تسير وفق ما كانت عليه، وأن الإدارة لا زالت تنظر إلى المواطن على أنه قاصر ولا يعي أين تكمن مصلحته”.
-
غير أن تواتي، أنحى باللائمة على المواطن، وقال: “اللوم لا يقع على السلطة التي عادة ما تنزع نحو الاستبداد، بل يقع على المواطن، الذي لا زال يفتقد إلى ثقافة المطالبة السياسية”، محذرا من “عودة حراك جديد، نتمنى ألا يكون بحجم ما عاشته وتعيشه بعض البلدان العربية، قد تستغله القوى الغربية لخدمة مصالحها”.
-
وفي السياق ذاته، حثت حركة النهضة صانعي القرار على عدم تفويت فرصة الإصلاحات، وطالبت بإعادة النظر في المنهجية المتبعة، وتهيئة الأجواء الحقيقية المؤدية لانتخابات حرة ونزيهة وإشاعة أجواء الحرية وتكريس العدالة الاجتماعية، وبالمقابل “حملت الطبقة مسؤوليتها كاملة في رفض الإصلاحات التي لا تلبي طموحات الشعب الجزائري ولا تتناسب مع تاريخه وتضحياته، لتجنيب البلاد مخاطر انزلاقات داخلية وتدخلات أجنبية”.
-
ولفتت الحركة إلى أن الجزائر اليوم أمام خيارين، “إما إصلاح حقيقي شامل وعميق، وإما تكريس الواقع الرديء على كل المستويات واستنزاف المورد البشري بعد استنزاف المورد المادي، مما قد يؤدي إلى مزيد من العزوف عن الفعل السياسي واليأس من التغيير”.
-
وحذرت حركة الإصلاح من عودة البلاد إلى مربع البداية، إذا لم تستجب السلطة لتطلعات الجزائريين، وقال القيادي، جمال بن عبد السلام: “إذا لم نكرس إصلاحات حقيقية، فمعنى ذلك أن الأزمة تتعمق، وعلى السلطة تحمل مسؤولياتها فيما سيحدث بعد ذلك”، مشيرا إلى أن “الحركة لم تلمس استجابة لمقترحاتها التي سلمتها لبن صالح في النتائج الأولية للإصلاحات”.
-
أما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فقد عبرا عن تحفظهما في الحديث عن قوانين الإصلاحات بحجة أنه “لا شيء رسمي حتى الآن”، وزاد على ذلك الناطق الرسمي باسم الأرندي، ميلود شرفي تأكيد حزبه على “الثقة الموضوعة في رئيس الجمهورية وبقية مؤسسات الدولة في إرساء إصلاحات سياسية عميقة”، مشيرا إلى أن “أي نقص أو تقصير في قوانين الإصلاحات، يمكن تداركه على مستوى البرلمان بغرفتيه.. فلا داعي للشك والتخوف”.