الطبقة المتوسطة بالجزائر مبنية على الريع ولا تساهم في خلق الثروة

انتقد الخبير الاقتصادي عبر الرحمان مبتول تركيبة الطبقة الوسطى في الجزائر، لأنها مبنية أساسا على أفراد يعيشون من الريع، ولا يساهمون في خلق الثروة، عكس البلدان المتقدمة التي تعتمد في نموها على هذه الشريحة باعتبارها خلاقة للثروة الدائمة.

•  
• وأوضح مبتول بأن الطبقة الوسطى في الجزائر، هي تلك التي تعيش على الريع، في حين أن الفئات التي تخلق الثروة مثل المعلمين والأساتذة وعمال الصحة والمهندسين وغيرهم، يعيشون على الفتات، ولا يستطيعون بلوغ الاحتياجات الضرورية، لذلك فهم محرومين من أبسط الضروريات، خصوصا ما تعلق بالاحتياجات الثقافية التي تسعى طبقة المتعلمين من بلوغها، كاستخدام أجهزة الإعلام الآلي، والربط بشبكة الأنترنيت، والقيام برحلات سفر لتنمية ثقافتها، أو حتى اقتناء الكتب للمطالعة، فهذه المتطلبات رغم أهميتها، ومساهمتها في تنمية ثقافة الفرد، إلا أنها تعد في نظر الكثيرين بمثابة كماليات فقط، أو حلم صعب المنال، وهو ما يفسر قلة عدد المتعلمين من الطبقة المتوسطة ممن لديهم حواسيب أو ممن استطاعوا الحصول على اشتراك عبر شبكة الأنترنيت.
• وتساءل عبد الرحمان مبتول عن كيفية انعدام سياسة للأجور تدعم الطبقة المتوسطة وتقوي تواجدها في المجتمع، في حين أن كافة البلدان المتقدمة تعمل على تشجيع هذه الفئة، من خلال التحسين المستمر لشبكة الأجور الخاصة بها، بغرض تحفيزها على تنشيط القطاعات المنتجة.
• وتتمثل الطبقة المتوسطة في تقدير الخبير ذاته، في كافة عمال التعليم بما فيه التعليم العالي إلى جانب الأطباء والمهندسين، وهي الشريحة التي أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة أن تستفيد من رفع الأجور، بما يحميه من الاضمحلال ويضمن استمرارها، لأنها هي وحدها القادرة على خلق التوازن في المجتمع، وفي هذا السياق يتأسف مبتول من كون سياسة الأجور في الجزائر تسير عكس اتجاه حماية الطبقة المتوسطة، “بل هي تعتمد أكثر على تشجيع الريع، الذين يستغلون مناصبهم في تحقيق أغراض شخصية، منها توظيف أبنائهم في مناصب مرموقة، وكذا الحصول على أكبر قدر من الامتيازات، في وقت لا تساهم فيه هذه الفئة في خلق الثروة.
• ويحصي الخبير الاقتصادي عبد الرحمان من ضمن هؤلاء أعضاء مجلس الأمة، وكذا نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين استفادوا مؤخرا من زيادات معتبرة في رواتبهم، قائلا:”نحن نعيش على البترول، ولدينا نمط تفكير إداري”، مصرا على ضرورة تغيير طريقة تفكير الفرد، والكف عن إدخال تعديلات مستمرة على القوانين، مع التركيز على الاستثمار على المدى المتوسط والطويل، معتبرا بأن الاقتصاد الجزائري ما يزال يعيش على ثقافة السبعينات رغم أن العالم تطور.