اقتصاد
دراسة قامت بها مؤسسة "تتراباك" العالمية تؤكد:

الطلب على الحليب في الجزائر سيرتفع خلال السنوات القادمة

الشروق أونلاين
  • 6117
  • 10
ح.م
ارتفاع فاتورة إستيراد الحليب بالجزائر إلى 1.13 بليون دولار

أكدت الطبعة السابعة لمؤشر منتجات الحليب قامت بها مؤسسة “تتراباك” الرائدة عالميا في مجال معالجة وتغليف المواد الغذائية السائلة، أن الطلب على الحليب في الجزائر سيرتفع خلال السنوات القادمة، مع استقرار في واردات الألبان بما يقارب 262 ألف طن من الحليب المستورد.

وأضافت الدراسة التي تحصل موقع “الشروق أون لاين” على نسخة منها، أن ارتفاع فاتورة استيراد الحليب منذ العام 2005 إلى غاية العام 2013 من 673 مليون إلى 1.13 مليار دولار، لم يؤثر في الحمولة إلا بنسبة قليلة قدرتها الدارسة بـ10 آلاف طن من الحليب خلال ثماني سنوات المنصرمة، وأرجع مؤشر الدراسة التي قامت بها مؤسسة “تترباك” هذا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.

وأشارت الدراسة، إلى أن الجزائر تسعى حاليا إلى الزيادة في إنتاج الحليب للحد من استيراده، حيث زاد الإنتاج من 756 مليون لتر من الحليب الطازج في عام 2012 إلى 2.3 مليار لتر في 2013، بناء على الرد على الطلب المحلي.

وأضاف مؤشر الدراسة أن إنتاج الجزائر للحليب بـ 2.3 مليار لتر، يعتبر خطوة مهمة لخلق فرص مستقبلية لتحقيق مشروع الحد من الإستيراد.

وبالمناسبة قال “كارا شكيب” المدير العام لشركة “تتراباك المغرب العربي” إنه على الجزائر مواصلة تسريع وتيرة مشاريع تربية الماشية من أجل استباق الإحتياجات المستقبلية للحد من ستيراد الحليب”، وللقيام بذلك يضف المسؤول ذاته “يجب مواجهة تحديات جديدة تتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية ومدى توفر الخبرات”، وأضاف شكيب كارا “أن الجزائر ستواجه في المستقبل مشاكل في إنتاج الحليب ما لم يوجد هناك تعاون بين منتجي الحليب والمصدرين بالدول المتقدمة للتغلب على المشاكل المرتبطة بالجو ومحدودية الأرض والماء والعلف والماشية والخبرة”.

جدير بالذكر أن الدراسة التي نشرتها مؤسسة “تتراباك” الرائدة عالميا في مجال معالجة وتغليف المواد الغذائية السائلة، أوضحت أن الإستهلاك العالمي لمنتجات الحليب سيرتفع بنسبة 36 بالمائة خلال العشر سنوات القادمة ليصل إلى 710 مليون طن من الحليب.

وأرجعت الدراسة سبب الزيادة إلى النمو السكاني ونسب الإزدهار والتحضر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وبالمقابل سجلت الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا انخفاضا في الإستهلاك بسبب التقدم في أنماط الحياة والعادات الإستهلاكية.

مقالات ذات صلة