الطيار الجزائري رايسي يقصف المخابرات البريطانية والأمريكية في كتاب

أطلق الطيار الجزائري لطفي رايسي الذي اتهم بالضلوع في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر كتابا، وصفه بالقنبلة التي ستنفجر في وجه أجهزة الأمن البريطانية والأمريكية، حيث نقل الأخير أدلة وبراهين على ممارسات غير قانونية ارتكبتها تلك الأجهزة في حقه، خلال تحقيقاتها حول تهمة” تدريبه لمنفذي الهجمات” التي حطمت سمعته ومشواره المهني.

• “الانتحاري رقم 20 …الذي لا وجود له “..هذا هو عنوان الكتاب،  الذي بيعت منه نسخا في فرنسا ، أين يقودنا رايسي عبر المرجع في رحلة مأساوية تستدعي معايشة وجدانية لأحداث عاش تفاصيلها داخل سجن بلمارش الشهير، ويعود بنا الى معركته مع القضاء البريطاني لاحقاق براءته.
• وبكثير من المرارة التي تنم عن عدم نسيان رايسي للتهمة التي زلزلت كيان أمريكا والعالم ، يفتح الطيار الجزائري المسلم النار على المخابرات البريطانية والأمريكية التي  لفقت له تهمة تدريب انتحاري القاعدة اللذين نفذوا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا.
• ويروي فصول  الكابوس أو كما وصفته وكالات أجنبية   بالهبوط الى جهنم ..
• اين يقول أن حياته انقلبت رأسا على عقب في ليلة 21 من سبتمبر العام 2001 ..تماما عند الساعة الثالثة والنصف فجرا حين فاجئته  بلندن قوة كبيرة من رجال الشرطة المدرعة  بالأسلحة ليتم توقيفه وحبسه..
• وتحدثت الصحيفة عن وثائق سرية حصلت عليها من مكتب التحقيقات الفدرالي ومسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانيين، تظهر أن الادعاء البريطاني لم يقدم أدلة إلى المحاكم من شأنها تبرئة لطفي رايسي ،  الذي كان أول من سجن بعد الهجمات.
• وتضمنت الوثائق تقريرا للادعاء البريطاني حول تعامله مع القضية بلا مبالاة وزيف، من منطلق ان المدعين زعموا مزاعم لا تسندها الأدلة عن دور رايسي بالاستناد فقط إلى موجز شفوي قدمه خارج المحكمة عميلان في مكتب التحقيقات.
• وتحدثت عن رسالة سرية من قسم مكافحة الإرهاب في سكوتلنديارد إلى الادعاء قبل شهرين من إطلاق سراح رايسي تراجعت عن مزاعم أساسية ضده تربطه بشخصية كبيرة في القاعدة على علاقة بأسامة بن لادن.
• وتشمل الوثائق مذكرات من مكتب التحقيقات إلى مسؤولي مكافحة الإرهاب البريطانيين تظهر أن المحققين لم يريدوا أبدا توقيف رايسي وقالوا إن الأدلة ضده ليست قوية، لكن المحكمة لم تبلغ ذلك إلا بعد أشهر.
• واضطرت لندن إلى دراسة دعوى رفعها رايسي للمطالبة بتعويضات بعد أن قضت محكمة استئناف بأن الأدلة التي استعملتها سكوتلنديار والادعاء،  تجاوزت القانون البريطاني.