الطيب لوح: “قضاة بمعدل 7 لن يتكرر مستقبلا”
انتقد الطيب لوح، وزير العدل، أمس، خلال زيارة تفقدية إلى إقامة القضاة بالأبيار، مستوى التكوين وطرق الانتقاء في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. وخاطب مدير المدرسة حسين مبروك قائلا: “ما يحدث شيء رهيب، ولست راضيا عن طرق الانتقاء بتاتا”.
وتساءل الوزير، خلال وقوفه على وتيرة اإنجاز المدرسة العليا للقضاء بسعة 1000 مقعد في القليعة، عن سبب قبول طلبة للدخول مدرسة القضاء بمعدل 7.81 ومعدل 8.88، ليعاتب المسؤولين على المدرسة قائلا: “أين أنتم ذاهبون بطلبة معدلاتهم وصلت 7؟” وأضاف: “هذا شيء لن يتكرر مستقبلا، نحن مسؤولون عن بناء دولة القانون أساسها القضاء والذي يبنى على موارد بشرية بكفاءات عالية”. وأردف: “ما يحدث شيء رهيب. لما اطلعت على ملفات قبول المدرسة العليا للقضاء”. واعتبر أنه ابن القطاع ويعرفه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم قبول طلبة بهذا الكم ليكونوا في المستقبل قضاة يفصلون في مصير حريات ومستقبل الناس”- حسب الوزير-، وفسر مدير المدرسة بأن المشكل يكمن في “الكوطة” المطلوبة لدخول المدرسة العليا للقضاء، ليرد عليه لوح: “أنا لست راضيا وهذا غير مقبول بتاتا”.
وفي هذا السياق، دعا وزير العدل إلى ضرورة تغيير آليات اختيار القضاة جذريا، وطريقة المسابقة وطرق الاختيار والتي تضمن الحصول على أحسن الطلبة ليلتحقوا بالمدرسة العليا للقضاء، مشيرا إلى أن رؤية إصلاح العدالة التي أطلقها رئيس الجمهورية واضحة ومن أولوياتها إصلاح نظام القضاء الذي يبدأ من التكوين، ليؤكد على أن القاضي ليس موظفا وأن المدرسة لا تكون موظفين بل قضاة. وأضاف بأنه سيعمل جاهدا على إصلاح المنظومة التكوينية للقضاة، مطالبا بإسراع وتيرة إنجاز المدرسة العليا للقضاء.
وشدد الوزير لوح على ضرورة تغيير معايير انتقاء القضاة في المسابقة التي ستجرى شهر جوان المقبل، إذ تم فتح باب الترشح منذ 24 أفريل وإلى غاية 29 ماي الجاري ومن المنتظر أن تستقطب 9000 مترشح، وتم تخصيص 600 مؤطر ومراقب فيما ستعلن النتائج مع شهر سبتمبر. وأوضح الوزير: “لدينا رؤية واضحة فيما يخص إصلاح العدالة سنشرحها أمام البرلمان”، معتقدا بأنه بات من الضروري إدراج التخصص في المراحل التكوينية للقضاة في المدرسة خلال ثلاث سنوات، معتبرا بأن النزاعات تعقدت والجرائم أصبحت عابرة للقارات ولا بد للقاضي أن يكون مسلحا بتخصصات أخرى تتواكب والتطورات الحاصلة وتكون مكملة للتخصصات الكلاسيكية والتي لا غنى عنها.
وخلال وقوفه على عملية إنجاز المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، شدد على ضرورة احترام آجال التسليم، ووجه رسالة عتاب إلى المسؤولين على المشروع بسبب تأخر آجال الإنجاز منذ 2010، فيما قال بأن المدرسة العليا للقضاء ليست مركز تكوين مهني ويجب أن تركز على تكوين القاضي في جميع الجوانب، وتخصيص جميع الإمكانات لذلك.