تفجّر فضائح رموز النظام يمهد لمحاكمة الفرعون الأكبر
العادلي زعيم عصابة وعزّ أكبر مزور ومختلس في تاريخ مصر!
“كشف المستور”، هو الوصف الذي يليق بالمرحلة الحالية التي تتميز بسعي الشباب الثائر في ميدان التحرير بالقاهرة للإطاحة بنظام مبارك، الذي لم يصمد طويلا، حتى ظهر تعفنه في العديد من المجالات، وتحديدا الاقتصادية منها، كما أن حكومة رجال الأعمال التي نصبّها مبارك، وسلمها قوت ومصير الغلابى من المصريين، باتت اليوم، مصدرا للعديد من الفضائح التي تكشف حجم الفساد المستشري في مصر.
- التهم التي باتت ترتبط باسم العادلي، تجاوزت كل منطق، وجميع التوقعات، حتى تلك التي يطلقها خصومه، حيث كشفت عن صلة وشيكة له بتفجير كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية، وهو التفجير الذي أودى بحياة 24 قتيلا و90 مصابا ليلة رأس السنة، علما أن العادلي في آخر خرجاته الإعلامية، خلال احتفالية عيد الشرطة يوم 25 يناير الفارط، المتزامن مع بداية الثورة، اتهم تنظيما أصوليا في غزة، بتدبير التفجير، كما أنه اعتقل العشرات من أتباع التيار السلفي، وقام بتعذيبهم في أوكار أمن الدولة، لدرجة وفاة أحدهم تحت التعذيب، ويسمى السيد بلال، بما يؤشر على أن العادلي، كان يرمي من خلال هذا التفجير، ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما حماس، والتيار السلفي في مصر. وزعم تقرير مخابراتي، أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازا خاصا يديره 22 ضابطا، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين الخطيرين من أصحاب السوابق، الذين قُسّموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهازا تخريبيا شاملا في جميع أنحاء مصر حال تعرض النظام لأي اهتزاز.
- وقال إن المخابرات البريطانية كشفت أن الرائد فتحي عبد الواحد بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى 11 عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها بأنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ(تأديب الأقباط)، حسب ما ورد في التقرير. وجاء فيه أيضاً أن “محمد عبد الهادي” (قائد جند الله) جنّد عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي ستنفجر وحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد علي من السيارة، لتقع الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية. ولاشك أن تورط وزير الداخلية القوي في عهد مبارك، بهذا التفجير، لا يمكن أن يكون اعتباطيا أو قرارا فرديا، بل يعتقد الكثير من المتابعين أن كل قرارات العادلي، كانت بعلم من “الريس” الذي يواجه الآن تهما بالتورط في عمليات قتل، ليس بالدهس فقط في الشوارع، ولكن أيضا بممارسة التعذيب ضد متهمين لم تثبت إدانتهم، وممارسة التخريب، ما يفسر، بحث مبارك ونائبه، رجل المخابرات عمر سليمان، عن مخرج آمن له، خشية الملاحقات القضائية في الداخل والخارج.
- الحبيب العادلي الذي أنقذه قناصة تابعون للشرطة، قتلوا سبعة متظاهرين من الشباب، في ثالث أيام الاحتجاج، بينما كان في مقر وزارة الداخلية، لجمع وثائقه بعد استقالة الحكومة، يتحمل مسؤولية مباشرة في إعطاء أمر للشرطة بالانسحاب من والشوارع، ناهيك عن قيامه بإعطاء أمر، لحراس السجون بفتح الزنازين، وتشجيع المجرمين على ممارسة التخريب.
- أحمد عز، وهو الرمز الواضح والصريح لزواج السلطة والمال في مصر، وارتبط اسمه بأكبر عملية تزوير في تاريخ الانتخابات البرلمانية والتي جرت نهاية العام الماضي، حقق في أقل من 13 عاما ثروة وجاها وسلطة ما لم يحققه كبار رجال الأعمال الوطنيين، وهو لم يبلغ بعد، الخمسين من العمر، علما أنه لا يوجد في قائمة المحاسبين وحيدا، بل هناك أيضا، رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، الموجود في دبي، وزهير جرانة، وزير السياحة، وأحمد المغربي، وزير الإسكان، هذا الأخير، تتردد أنباء عن لجوئه للسفارة السعودية، لأنه يحمل جنسيتها أيضا.
- وتعجّل محاكمة هؤلاء في قضايا الفساد التي انفجرت بعد أسبوع واحد من سقوط النظام المصري، لمحاكمة الرأس المدبر، ممثلا في مبارك، ونجليه الموجودين في لندن، والمقدرة ثروتهم ما بين 40 إلى 70 مليار دولار، وذلك كله، في الوقت الذي يقول فيه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، واصفا الرئيس مبارك بأنه فقير ولا يملك ثمن ملابسه!