العجز في الإسمنت سيصل إلى مليون طن وأسعاره تبقى مرهونة بالمضاربة

كشف عبيب زين الدين مدير الدعم التقني في الشركة الوطنية للإسمنت أنه تم تصنيع نوعية جديدة من الإسمنت مقاوم للرطوبة والحرارة سيوجه لمشاريع البناء والسكن والجسور والمنشآت الكبرى والمدن على السواحل الجزائرية، باعتبارها المناطق التي تشهد نهضة عمرانية في مجال البناء والتشييد، وهو نوع من الإسمنت يزيد من عمر المنشآت، خاصة المنشآت ذات الطابع الوطني على غرار الجامع الكبير الذي سيتم تشييده في الجزائر العاصمة والذي يحتاج إلى إسمنت مقاوم للعوامل الطبيعية ويمكن البناية من التعمير لأطول فترة ممكنة.

• وقال المتحدث في تصريحات للصحافة على هامش الملتقى السادس لتكنولوجيات الخرسانة تحت عنوان “الخرسانة المستدامة والبيئة” أن الشركة الجزائرية للإسمنت تغطي نسبة 37 بالمائة من السوق الوطنية للإسمنت الرمادي، حيث تساهم بحصة تصل إلى 7 ملايين طن سنويا من الإسمنت الرمادي والأبيض، 4,2 مليون طن يتم إنتاجها في مصنع حمام الضلعة بولاية المسيلة، و2,5 مليون طن يتم إنتاجها بمصنع معسكر، بينما يغطي إنتاج مصانع الإسمنت التابعة للدولة النسبة المتبقية المقدرة بـ 63 المتبقية.
• من جهته صرح مدير التسويق والإعلام لدى الشركة الجزائرية للإسمنت حسين سادات أن تقديرات الشركة تشير إلى أن نسبة العجز في مادة الإسمنت سنة 2010 ستصل إلى مليون طن، في حين أن قدرات الإنتاج الوطني للإسمنت تتراوح بين 17 مليونا و18 مليون طن سنويا، ومشاريع مصانع الإسمنت الجاري إنجازها لن تدخل إلى السوق سنة 2010، بل لن تدخل قبل سنتين أو ثلاث سنوات من الآن، في حين أن الاستهلاك الوطني للإسمنت في الجزائر سيصل إلى 19 مليون طن سنة 2010، أي أن حجم العجز في الإسمنت سيقدر بمليون طن، نظرا للمشاريع الكبرى والهياكل القاعدية المبرمجة في البرنامج التكميلي للنمو ومشروع قانون المالية لسنة 2010، في مجال الأشغال العمومية ومشاريع السكن في إطار برنامج مليون سكن ومشاريع السدود والجسور والطرقات والمنشآت العمومية بالإضافة إلى منشآت القطاع الخاص، وهو ما سيترتب عنه زيادة في الطلب تفوق العرض، أي تفوق إجمالي الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص لن يستطيع تغطية الطلب، ومن الضروري أن تلجأ الجزائر للإستيراد.
• وقال المتحدث أن السبب الرئيسي لإرتفاع أسعار الإسمنت في السوق الوطنية بين فترة وأخرى هو المضاربين الذي يستغلون ازدياد الطلب للمضاربة بالإسمنت، وقال المتحدث أن الشركة الجزائرية للإسمنت ليست مسؤولة على المضاربة التي تحدث في أسعار الإسمنت والتي تؤدي إلى حدوث أزمات وندرة في هذه المادة وإرتفاع في أسعاره.