العدالة تأمر بوقف إضراب القطارات واستئناف العمل بدءا من اليوم

أصدرت محكمة سيدي أمحمد صبيحة أمس حكما استعجاليا يقضي بالوقف الفوري لإضراب عمال وسائقي القطارات الذين شلوّا محطّات وخطوط السكك الحديدية لليوم الراّبع على التوالي بسبب عدم شرعيته، وفي حالة التمسّك به هدّدت المديرية العامة لشركة النقل عبر السكك الحديدية بفصل ما يقارب 9آلاف عامل عن العمل.

أكّد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة لشركة النقل عبر السكك الحديدية نور الدين دخلي لـ”الشروق اليومي” أنه واستنادا لحكم العدالة الذي طعن في شرعية إضراب سائقي القطارات بعد استماعهم أمس من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمّد، أكّد بأن الشركة ستلجأ بدءا من اليوم إلى تسخير الحدّ الأدنى من القطارات لإستئناف العمل ولو بصفة جزئية، وستكون الأولوية في ذلك لقطارات نقل البضائع سريعة التّلف وكذا الطلبة الجامعيون الذين هم على عتبة الامتحانات.

وأضاف أن العمل سيستأنف تدريجيا حيال الحصول على حلول ترضي جميع الأطراف، وبما أن العدالة قد فصلت بالوقف الفوري للإضراب لعدم شرعيته وعدم موافقته لشروط الإضراب والإجراءات المنصوص عليها قبل الدخول في أية حركة احتجاجية، وهو ما لم تحترمه النّقابة فإن مديرية شركة النقل عبر السكك الحديدية -يقول المتحدّث- ستلجأ إلى فصل العمال والسائقين في حالة عدم إحترام قرار العدالة.

هذا ودخلت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية بعد فشلها في التفاوض مع وزارة النقل ومديرية النقل عبر السكك الحديدية أمس ومباشرة عقب صدور حكم العدالة، في مفاوضات مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين استنجادا بالأمين العام للتدخّل العاجل لإعادة النّظر في الإتفاقية الجماعية مع الوصاية المتعلّقة بالزيادة في الأجور، لأن نسبة الزيادة بـ 4بالمائة من الحد الأدنى للأجور المقررة في نوفمبر القادم لا تفي بالغرض، فمن غير المعقول حسب ما صرّح به أحد النقابيين أن يتقاضى إطار بشهادة مهندس راتب مليوني ونصف مليون سنتيم شهريا بعد 25 سنة خبرة عمل.