العدالة تفتح ملف أكبر عملية تهريب للأسلحة عبر الحدود المغربية

ستنظر محكمة جنايات بومرداس الأسبوع المقبل في قضيتين جد خطيرتين مبرمجتين في اليوم نفسه، أولاهما تخص أكبر عملية تهريب للأسلحة عبر المغرب دخولا إلى الجزائر تورط فيها عديد الأشخاص حوالي 38 على رأسهم (م،م)، فالأسلحة ضبطت بمدينة غرداية وكانت ستوجه لمعاقل الإرهابيين، حيث أن كمية السلاح المحجوز معتبرة تمثلت في 363 قطعة سلاح منها 300 خرطوشة و16 كلاشينكوفا بقيمة 1.5 مليون أورو كانت مخبأة داخل شاحنات كبيرة تحمل ترقيما مزورا.

• وقد سبق لمحكمة جنايات بومرداس تأجيل هذه القضية في الدورة الفارطة، فالعملية المذكورة تم إحباطها قبل سنتين على مقربة من الشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب، عندما حاولت مجموعة من الأشخاص تهريب كمية معتبرة من السلاح، ووُجه الاتهام إلى 28 موقوفا عن جنايات مختلفة أبرزها الانخراط في مجموعة مسلحة، وحيازة ونقل أسلحة وذخيرة من دون رخصة وعدم التبليغ عن جناية، وتمويل مجموعات إرهابية، علما بأن متهمين آخرين يتواجدون في حالة فرار.
• وللتذكير فإنه في عملية مشابهة قضت قوات الجيش الجزائري على  “زهير حارك” المدعو “سفيان فصيلة” الذي لقي مصرعه الخريف الماضي، كما تٌنسب إلى المدعو “البكري” مسؤولية التخطيط لعملية “أنياب الفيل” وهي تسمية لأكبر عملية تهريب، والبكري يعتبر من كبار مهربي السلاح في الصحراء الجزائرية.                                                 وعملية تهريب الأسلحة هذه تعتبر الثانية من نوعها بعد تلك التي أحبطها الجيش الجزائري وتورط فيها “عبد الرزاق البارا” القيادي السابق في “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، والذي كان ينوي حسب تصريحات بعض الموقوفين إدخال أسلحة متنوعة إلى الجزائر عبر الحدود الجزائرية المالية من بينها صواريخ تشادية  وذلك في فبراير 2004.
• وفي السياق نفسه فقد سبق لمصالح الأمن في مختلف عملياتها خلال العامين الماضيين أن حجزت 3905 خراطيش، و437 عتاد حربي و29.5 كيلوغرام من المواد المستعملة في صنع العبوات الناسفة، من أهمها الشحنة المحجوزة بمدينة بسكرة، عندما حاولت مجموعة مسلحة تهريب عشرة أكياس تحتوي أسلحة رشاشة من نوع “كلاشنكوف” وقذائف “أر بي جي 7” إضافة لقذائف صاروخية، ومادة “نيترات الآزوت” كانت معدة خصيصا لصناعة المتفجرات، وكان المهربون يعتزمون إيصالها إلى تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
• وفي اليوم نفسه ستعالج محكمة جنايات بومرداس قضية ثانية مذكور فيها اسم “درودكال عبد المالك” إضافة لمجموعة من المتهمين وهي متعلقة بتفجيرات الثنية، وكما سبق “للشروق” أن أشارت إليه فإن القضية نفسها أي التفجيرات ستعالج على مستوى محكمة جنايات العاصمة، ما يعني وجود مجموعتين مختلفتين من المتهمين، الأولى ستحاكم في العاصمة والثانية في بومرداس مكان التفجيرات، أما الرابط بينهما فهو اسم درودكال الذي ذكر في المجموعتين، أي في العاصمة وبومرداس.