العدالة تلاحق المتورطين في فضيحة سوناطراك الهاربين إلى الخارج

وقع محمد شرفي، وزير العدل حافظ الأختام قرارا لإصدار مذكرة جلب دولية ضد محمد رضا حامش، المسؤول السابق بوزارة الطاقة والمناجم ومجموعة “سوناطراك” الذي يعيش منذ سنة في تركيا، بعد أن تمكن من الهروب إلى سويسرا أياما قليلة قبل خروج قضية الفساد في سوناطراك إلى الرأي العام، مستفيدا من علاقة القرابة العائلية التي تجمعه بوزير القطاع السابق شكيب خليل.

وخلف القرار ارتياحا في أوساط دفاع المتهمين الرئيسيين في القضية، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام الأسبق للمجموعة محمد مزيان، القابع في السجن لقرابة العامين، ويكون محمد مزيان أكثر المطالبين بإحضار رضا حامش للاستماع إليه من قبل العدالة الجزائرية من أجل تسليط الأضواء الكافية على الكثير من نقاط الظل المبهمة في القضية، ومنها العشرات من العقود التي أبرمت بطريقة التراضي بأمر شفهي من وزير القطاع شكيب خليل، فضلا عن تحويل العشرات من العقارات المملوكة للمجموعة لصالح مسؤولين كبار في الدولة وفي بعض الوزارات ومنها وزارة الطاقة والمناجم، وتم شراؤها بالدينار الرمزي قبل إعادة طرحها في السوق مقابل ملايير الدينارات، وكذلك عمليات الاستفادة المتكررة والمشبوهة لنفس الأشخاص وبأسماء وهمية عادة من شقق راقية في عدة مشاريع للترقية العقارية في العاصمة ووهران بغرض المضاربة .

وقال مصدر قريب من دفاع الرئيس المدير العام الأسبق المسجون محمد مزيان، إن هذا الأخير يكون قد تمسك بقوة بضرورة إحضار رضا حامش، والاستماع إليه في جميع الحيثيات التي ذكرت خلال مختلف مراحل التحقيق في القضية ومواجهته بالكثير من الحقائق التي يملكها والتي تعتبر معلومة لكثير من مسؤولي الصف الأول في قيادة مجموعة “سوناطراك” أو شركاتها الفرعية، لكون حامش، هو حلقة الربط الرئيسة والمباشرة بين الوزير شكيب خليل، ومسؤولي القطاع مهما كانت مناصبهم أو درجاتهم في السلم الإداري لحوالي عقد كامل من الزمن. ويتزامن القرار الذي أصدره وزير العدل حافظ الأختام، مع وجود معطيات دقيقة تفيد بأن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، يستعد منذ أيام لتسوية جميع أموره بالعاصمة الجزائر ووهران، والانتقال نهائيا للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبر أحد مواطنيها بفضل حصوله على جنسيتها منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يعتبر مزدوج الجنسية منذ أزيد من 30 سنة، وهو الأمر الذي يوفر له الحماية الضرورية ضد أية متابعة قضائية على أراضي أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة.

وتكشف المعطيات التي تحصَلت عليها “الشروق” أن وزير القطاع السابق، يعتبر من أكثر المستفيدين من عمليات الاستحواذ على الأملاك التابعة لمجمع “سوناطراك” وخاصة في العاصمة الجزائر خلال المرحلة التي أشرف فيها على الإدراة المباشرة للمجمع سنة 2003، حيث سبق له الجمع بين رئاسة “سوناطراك” ووزارة الطاقة والمناجم، حيث سمح له ذات المركز بالاستحواذ على أملاك في أحياء راقية بالجزائر العاصمة، سواء للاستخدام السكني أو التجاري، فضلا عن استفادته من عقود أبرمت بين لجنة ضبط المحروقات والنفط ومكاتب دراسات أمريكية، عملت على تحضير القوانين الأساسية للقطاع، ومنها قانون المحروقات السابق الذي عدله الرئيس عبد بوتفليقة سنة 2006 بسبب خطورة بنوده.