العدالة تلغي الشهادات المدرسية التي أوصلت أصحابها لمناصب عليا

أصدر مجلس قضاء الجزائر مؤخرا قرارا بإلغاء الشهادات المدرسية المزورة التي استعملها كثير من الطلبة للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل.

• والذين يتراوح مستواهم التعليمي بين التاسعة أساسي والثانية ثانوي، ومع ذلك التحقوا بالتعليم المتواصل، وتخرجوا منه والتحقوا بالعديد من الوظائف بتلك الشهادات فأصبحوا ضباط شرطة وأعوان جمارك، وهو ما جعلهم متورطين في تهمة التزوير واستعماله في وثائق إدارية.
• القضية متورط فيها 97 متهما منهم عسكريين، إداريين وأعوان أمن بجامعة الجزائر، وقد رفع مجلس قضاء الجزائر العقوبة للمتهمين الذين تحصلوا على البراءة من طرف محكمة سيدي أمحمد التي عالجت الملف أولا إلى 6 أشهر حبسا نافذا، في حين أدين الطلبة الذين أكملوا تعليمهم بالشهادات المزورة بأحكام تراوحت بين 6 أشهر وسنتين حبسا نافذا ودفع غرامات مالية تصل حد 500 ألف دينار جزائري، في حين نال عون أمن بجامعة الجزائر رفقة طلبة آخرين البراءة. فالقضية التي انطلق التحقيق فيها سنة 2003 انكشفت بعد ورود معلومات عن تواطؤ بعض موظفي جامعة التكوين المتواصل مع طلبة مسجلين بالجامعة ذاتها ولكن بشهادات مدرسية مزورة، لأن مستواهم التعليمي لا يسمح لهم بالالتحاق بالتكوين المتواصل، وبعد تحريات عميقة تعرفت مصالح الأمن على المؤسسات التربوية المسؤولة عن تزوير الشهادات، وذلك بعد جرد ملفات الطلبة المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا خلال السنة الدراسية 2005 -2006 و 2006- 2007 ومطابقتها مع ملفاتهم الأصلية، والمثير أن كثيرا من الطلبة المزورين أكملوا تعليمهم بجامعة التكوين المتواصل وتقلد معظمهم وظائف سامية كضباط شرطة وأعوان جمارك ومساعدين تربويين، و لك بعد تخرجهم من اختصاصات الاقتصاد والتسيير، شبه الطبي، تقنيات البنوك وقانون الأعمال واللغات.