العدالة تنظر في قضية اختلاس 10 ملايير من مديرية الخدمات الاجتماعية بإدارة السجون

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن محكمة الجنح ببئر مراد رايس ستفتح خلال الأيام القليلة القادمة ملف “اختلاس أموال عمومية من إدارة السجون”، بعدما أنهى قاضي تحقيق الغرفة الأولى بذات المحكمة جميع تحرياته في القضية التي توّرط فيها مسؤول الخدمات الاجتماعية السابق بإدارة السجون المدعو (خ،ب)، حيث سيجيب على أسئلة قاضي الجنح حول علاقته بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية واستعمال المزور.

• وحسب المعلومات المتوفرة، تعتبر هاته القضية من أولى القضايا المتعلقة باختلاسات المال العام التي تطال إدارة السجون، حيث كشف التحقيق فيها الذي انطلق منتصف 2009 في سرية تامة عن كيفية التلاعب بالمال العام المخصص لتحسين ظروف عيش المساجين بالمؤسسات العقابية، فالمتورط (خ،ب) بصفته مسؤول عن الخدمات الاجتماعية تمكن من اختلاس مبلغ 10 ملايير سنتيم بطرق غير قانونية منذ 2006، حيث أثبت تقرير الخبرة أن المبلغ خرج في شكل قروض ومنح اجتماعية تم تسليمها للموظفين ولم يتم إعادتها رغم انقضاء المهلة المخصصة لذلك.
• وهكذا تم التحقيق مع المتورط (خ،ب) بصفته مسؤول عن الخدمات الاجتماعية في تلك الفترة وقد اعترف ضمنيا بأخذه لمبالغ مالية من إدارة الخدمات الاجتماعية على مراحل، وهذا لحاجته الماسة للمال بعد تعرض منزله بالأبيار لانفجار، مؤكدا في ذات السياق على أنه كان يأخذها على سبيل السلفة ويرجعها بعد ذلك، غير أنه لم يستطع إرجاعها مؤخرا بعدما تأزمت أوضاعه المالية وساءت حالته، ليضيف في الأخير أنه لم يكن في نيته اختلاس الأموال، في انتظار ماستسفر عنه جلسة المحاكمة خلال الأيام القادمة.