“العدالة” و”الداخلية” لحل مشاكل موظفي قطاع التربية
-
-
12782
-
11
استغربت نقابات التربية المستقلة لجوء وزارة التربية، في كل مرة إلى وزارات أخرى لحل مشاكل اجتماعية بيداغوجية بحتة، رغم إمكانية تخطي كافة العقبات مع الشركاء الاجتماعيين في إطار “داخلي” و”محترم”، حفاظا على كرامة الموظف والمتقاعد في آن واحد. على اعتبار أن كل القطاعات الوزارية تبقى مجرد قطاعات “مرافقة” لا أكثر ولا أقل.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ”الشروق”، أنه لو أن الوزارة تملك فعلا قنوات حقيقية للحوار مع شركائها، لما لجأت إلى قطاعات وزارية أخرى لحل مشاكل قطاعها، على غرار ملف السكنات الوظيفية وقضية طرد المتقاعدين، حيث لجأت إلى قطاع العدالة، مؤكدا أن أواصر التفاهم والشراكة الحقيقية تكون بالنزول الميداني وهو الأمر المغيب بقطاع يضم 600 ألف موظف، فيما شدد أن الوصاية قادرة على حل مشاكلها دون الاستنجاد بقطاعات أخرى كالداخلية لحل مشكل العنف في الوسط المدرسي على سبيل المثال، الذي عجزت عن احتوائه، لأنها تبقى مجرد قطاعات “مرافقة”.
ومن جهته، أكد رئيس الشبكة الإعلامية بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن الوزارة تلجأ إلى سياسة ذر الرماد في العيون، باعتماد “حلول ترقيعية ” للمشاكل بالاستعانة بوزارات وهيئات أخرى كالعدالة لطرد متقاعدي القطاع شاغلي السكنات الوظيفية إلى الشارع، في حين كان باستطاعتها حل مشكلتهم “داخليا” عن طريق مساعدتهم في الحصول على سكنات اجتماعية بشرط تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القوانين.
أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكنابست”، مسعود بوديبة، فأكد أنه من المفروض أن أول من يدافع عن موظفي القطاع هو الوزارة، عن طريق فتح نقاش مع الشركاء، دون المساس بكرامتهم، لكن الغريب في الأمر أن مديري التربية عبر الولايات يخضعون لسلطة ولاة الجمهورية، ولهيئات ليس لديها سلطة على القطاع، وغير مؤهلة لمعرفة حقيقة المشاكل، وأحسن مثال هو استنجاد الوزيرة بن غبريط ببعض ولاة الجمهورية كوالي العاصمة لطرد شاغلي السكنات الوظيفية من المتقاعدين رغم أنها سكنات تابعة للوزارة وليس للولاية، مشددا على أن مديري التربية أصبحوا في خدمة هؤلاء.
