العراق يزود الجزائر بقائمة لـ 12 معتقلا جزائريا
عاد إلى الواجهة ملف العشرات من المعتقلين في السجون العراقية، المنحدرين من دول المغرب العربي، والمحكوم عليهم في قضايا أمنية وجه لهم فيها القضاء العراقي تهمة “الدعم والمشاركة في عمليات إرهابية” على أراضيه.
- وقال مصدر رسمي عراقي لـ “الشروق” إن مشروع الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي والقانوني التي تحضر الجزائر والعراق لتوقيعها، هي “الطريقة الوحيدة التي تسمح بوضع إطار قانوني واضح ومرن لأجل متابعة ومعالجة وضعية السجناء الجزائريين الذين يقضون عقوبات بالسجن في العراق في قضايا أمنية”.
وقال المصدر مفضلا عدم الإفصاح عن اسمه، إن الأحكام الصادرة في حق السجناء الجزائريين في العراق “نهائية وبالتالي لا يمكن إلغاؤها ولا إسقاطها”، ولكن مشروع اتفاقية التعاون القضائي الثنائي “التي استلمت الخارجية الجزائرية من نظيرتها العراقية نسخة منها، ولا زالت تنتظر التوقيع، يمكنها أن توفر أدوات قانونية أخرى لمتابعة الملف” ولم يستبعد أن يشمل النص المنتظر تحويل السجناء لقضاء ما تبقى من مدة العقوبة المسلطة عليهم في سجون جزائرية، وأضاف أن “السجناء الجزائريين في العراق يبلغ عددهم 12 سجينا محكوم عليهم نهائيا بأحكام تتراوح مدتها ما بين 7 و15 سنة، موزعين على سجنين رئيسيين في بغداد ومحافظة السليمانية، ولا يوجد بينهم من يواجه حكم الإعدام، ومن غير الوارد التراجع عن تلك الإحكام، باعتبارها نهائية واستنفذت كل أشكال الطعن والاستئناف”.
ويؤكد المسؤول العراقي أن الخارجية الجزائرية استلمت من نظيرتها العراقية ملفا كاملا بأسماء السجناء الجزائريين وتفاصيل القضايا المحكوم عليهم فيها والمدة المنصوص عليها في الحكم وكل المعطيات الأخرى المتصلة بملفهم، ويبدو ذلك متناقضا إلى حد ما مع تصريح سابق لمسؤولين جزائريين، آخرهم وزير الجالية حليم بن عطا الله، قالوا إنهم لا زالوا ينتظرون بيانات مفصلة للسجناء الجزائريين طلبوها من الحكومة العراقية.
وتقول منظمات حقوقية جزائرية أن المعتقلين في السجون العراقية تمت محاكمتهم أمام “محاكم استثنائية لم تمكنهم من التمتع بحقوق الدفاع المنصوص عليها قانونا” وهو أمر نفاه السفير العراقي في الجزائر وقال إن السجناء الجزائريين “مارسوا كامل حقوقهم التي يحددها القانون العراقي”.
وينفي محدثنا ان تكون عائلات وذوو السجناء الجزائريين قد اتصلوا بالسفارة العراقية في الجزائر للسؤال عنهم، ويؤكد وجود “جزائري مفقود لم تجد السلطات العراقية أثرا له في حين وجد شقيقه معتقلا في السجون العراقية”.
إلى ذلك قال ناصر المناع، عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أنه سيعود الأسبوع القادم إلى العاصمة العراقية بغداد للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي حتى يتسلم ملف رسميا كاملا عن السجناء الليبيين في العراق، وتحدث المانع لـ “الشروق” عن حصيلة زيارته الأولى للعراق ولقائه بالرئيس العراقي جلال الطلباني وقال “وجدت من الرئيس الطلباني تفهما كبيرا واستعدادا لفتح الملف ومتابعته” وقسم المانع السجناء الليبيين في العراق إلى قسمين “هناك خمسة ليبيين في السجون العراقية محكوم عليهم بالإعدام، وهي أحكام نهائية بالمفهوم القضائي تنتظر التنفيذ، وقسم آخر هو الأكبر محكوم عليه بمدد مختلف تتراوح ما بين 7 و 15 سنة”.
وتزامن ذلك مع إعلان حركة النهضة التونسية إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعد رئيسها راشد الغنوشي بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد الشاب التونسي يسري الطريقي الذي أدين بالتورط بعمليات إرهابية، وتدخل وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة لدى نظيره العراقي حسن الشمري للعفو عن الطريقي.
وقال المسؤول في حركة النهضة، الحبيب اللوز لـ “الشروق” إن الحكومة العراقية وعدتهم بإعادة النظر الطرق القانونية التي تمكن من إعادة النظر في قضية الطريقي وعدد آخر من مواطنيه، وكشف عن “اتصالات جرت من الباب الإنساني” مع مسؤولين إيرانيين للمساعدة في تذليل العقبات التي تقف دون ذلك ويُعتقد أن 85 تونسيا يقبعون في السجون العراقية في قضايا امنية مماثلة.
كما أعلن عن أشلاء تسع جثث لمغاربة قتلوا في عمليات انتحارية أو قتالية في العراق، ما يزال محتفظا بها في أقسام الطب الشرعي في المستشفى الرئيسي ببغداد، وينسق مكتب الأنتربول في العراق مع الأجهزة الأمنية في المغرب لترتيب إجراءات تسلم جثث القتلى، بعد التأكد من هوياتهم.